أكد عمرو فتوح عضو جمعية مستثمري بدر، أهمية توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير المالية، بالسداد النقدي لكافة المتأخرات والمستحقات المتراكمة الخاصة بالمصدرين لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات، والبالغة حوالي 20 مليار جنيه، في توفير السيولة للشركات المصدرة، مضيفا إلا أن هذا القرار وحده لا يكفي لتحقيق ما تهدف إليه الدولة بالوصول إلى الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، حيث يتطلب تحقيق هذا الهدف استراتيجية تتضمن حوافز واضحة لزيادة الصادرات.
واقترح "فتوح"، عدة قرارات تساهم في زيادة الصادرات المصرية، أبرزها خفض تكاليف الإنتاج من خلال خفض رسوم المرافق (مياه وكهرباء) وكذلك حوافز ضريبية للشركات المصدرة، تنشيط مكاتب التمثيل التجاري، مشيرا في الصدد إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي يسمح بحصول مكاتب التمثيل التجارى على نسبة من صفقات التصدير التي توفرها للشركات، وهو ما يسهم في توفير موارد مالية لفتح مكاتب جديدة، وتنشيط المكاتب القائمة، وتحفيز القائمين عليها على توفير فرص تصدير حقيقية، خاصة أن أغلب المصدرين يعانون من توافر بيانات غير محدثة لدى مكاتب التمثيل بالخارج.
كما اقترح "فتوح"، وضع خطة لتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع محلياً، وذلك لخفض تكاليف الإنتاج، وتوفير النقد الأجنبي وخفض فاتورة الاستيراد وتشجيع إقامة استثمارات جديدة، مع العمل على وضع منظومة تساهم في سرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية، مستشهداً بالصين التي تصرف مستحقات المساندة التصديرية خلال شهر من التقدم بالفاتورة.
وأشار عضو جمعية مستثمري بدر، إلى التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر، قائلاً إن القطاعين الصناعي والسياحي، تحملا ما لم يتحمله أى قطاع اقتصادي آخر في مصر، خلال الفترة الماضية، حيث التزما القطاعين بسداد رواتب العاملين، وتحمل النفقات الثابتة، في المقابل لم تقدم الدولة دعم للمصنعين، لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعدم تفعيل مبادرات البنك المركزي، علاوة على نقص السيولة في الأسواق.