أكد ابراهيم لبيب ، رئيس مجمعة التأمين على السيارات الإجبارى ، رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى التأمين، إن قرار هيئة الرقابة المالية ببدء انشاء منصة الكترونية تضم جميع ورش الصيانة وتوكيلات السيارات وخبراء معاينة السيارات بنهاية العام الحالي ، وإدراجهم بسجلات الهيئة بمثابة عمل قومى وهام جدا في هذه المرحلة لدعم القطاع ، خاصة مع وجود توافق على المنصة الإلكترونية ما بين هيئة الرقابة ولجنة السيارات ، كما سبق ودرست اللجنة المواصفات الفنية للورش بجانب قرار الهيئة بضم خبراء تقييم الأضرار.
وأكد لبيب ، في تصريحات لـ "انفراد" ، أن المنصة ستكون مفيدة جدا خاصة وأن كل الدفع لقيمة الإصلاحات بورش صيانة السيارات والتوكيلات ، سوف تحت مظلة القانون 118 لسنة 19 الخاص بالمدفوعات غير النقدية ، وذلك عن طريق الدفع الإلكتروني بين الشركات ومراكز الإصلاح مما يخلق نوع من التكامل لتقييم الخدمة ، موضحا أن اتاحة الفرصة أيضا للعملاء لتقييم الخدمة يساعد على عدم ربط شركات التأمين بورش معينة ، ولكن بحسب ما تم الاتفاق عليه من مواصفات مثل الجودة والخبرة ، وتوافر قطع الغيار وكفاءة المهندسين ، ويعد ذلك أيضا تطبيق لقانون التمويل الاستهلاكي ، وأصبحت كل المؤسسات معنية بتنفيذ بنوده ، وهناك فترة انتقالية ولكن ندعو الجميع للبدء في مراجعة ضوابط القانون حتى لا يتم رفض أي مدفوعات ، وهناك بعض المؤسسات تأخذ نسب عالية ولكن بعد الالتزام بالقانون لن يكون هناك نسب أخرى ، ومن باب أولى لدفع الشمول المالي بشكل كامل لابد ان نلتزم بالحسابات البنكية وكروت الفيزا.
وبحسب ما أعلنته هيئة الرقابة المالية سوف تتيح المنصة للعملاء تسجيل تقييماتهم لعمل شركات الصيانة والتوكيلات ، وذلك بهدف الحفاظ على استمرار الجودة والشفافية في التعامل وامكانية إيقاف غير الملتزمين بالمعايير المحددة من قبل الهيئة وشطبهم من السجلات في حال تكرار عدم الالتزام .