أرسل مكتب التمثيل التجارى بجدة خطابات إلى المجالس التصديرية للتعرف على الاجراءات المطلوبة لنفاذ الصادرات غير الغذائية إلى السوق السعودى خاصة وأن المملكة العربية السعودية أحد أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية بإجمالى ما قيمته نحو 2.75 مليار دولار فى عام 2019 الماضى.
ووفقا للخطاب الذى حصلت انفراد، على نسخة منه فإن السلطات السعودية خصصت جهتين حكوميتين فى مصر لحصول المصدرين المصريين على شهادات جودة مطابقة وفقا لهذة الجهات للسلع غير الغذائية التى يرغبون فى تصديرها للسوق السعودى، وتم تقسيم السلع غير الغذائية على الجهتين لمعرفة المنتجين المصريين أى الجهات التى يحصلوا منها على شهادة المطابقة لتصدير منتجاتهم إلى المملكة العربية السعودية، وهما الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتم تقسيم السلع على الجهتين ومنها السلع الخاصة بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة هى الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، قطع غيار السيارات، الأجهزة التى تعمل بالغار وملحقاتها، الدهانات والورنيشات، المصاعد الكهربائية للمباني والمنشآت، المنظفات، مواد البناء من قطاعات المعادن وسبائكها للمبانى، مواد البناء من الروابط الهيدروليكية، مواد البناء من الطوب والبلاط والسيراميك والأدوات الصحية.
وفيما يتعلق بالسلع فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات منها الأحذية والجلود، والمنتجات النسيجية، وأشار الخطاب إلى أن التعامل مع المستوردين السعوديين يتم من خلال منصة سابر وهى منصة إلكترونية تسمح للمستوردين والمصنعين المحليين الحصول على شهادات المطابقة بطريقة الكترونية للمنتجات الاستهلاكية.
من الجدير بالذكر، أن التمثيل التجارى يدعم تعزيز تواجد الصادرات المصرية فى الأسواق العربية واستهداف عدد من القطاعات فى دول محددة للترويج للصادرات المصرية، وأن هناك تعاون مستمر من المجالس التصديرية وأعضائها مع التمثيل التجارى من خلال دعوة الشركات الراغبة فى التصدير للقطاعات والدول التى يقترحها الجهاز من خلال اللقاءات المتبادلة سواء بزيارة الوفود بين الدول أو اجتماعات افتراضية بين الشركات المصرية والشركات بالدول المستهدفة.