كشف الدكتور إيهاب أبو المجد عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، أن حجم أعمال نشاط التأمين الطبى فى مصر يزيد عن 8 مليارات جنيه، وتتراوح تلك القيمة ما بين 4.7 مليار جنيه لشركات التأمين الطبى، و4 مليارات لشركات الرعاية الصحية بنوعيها.
وأكد أبو المجد لـ"انفراد"، على أهمية دور التامين الطبي بالنسبة للاقتصاد القومى، موضحًا أن دور التأمين الطبي يأخذ أشكال مختلفة من إدارة للمنظومة وتقديم خدمات وحزم مكملة ومساعدة، وما يسمى بالتأمين الطبي الخاص، الأمر الذى استلزم إجراء بعض التعديلات التشريعية على مواد قانون التأمين الصحى الشامل بمعرفة اللجنة التشريعية التى تم تأسيسها لهذا العمل، وعندما تنتهى اللجنة من دراسة المقترحات المقدمة من جميع الأطراف المعنية سوف يتم عرض مسودة القانون النهائية على مجلس الوزراء، حيث قمنا بعمل ٤٠ تغييرا على مواد القانون.
وفيما يتعلق بالاستثمارات المستقبلية في القطاع أشار أبو المجد إلى زيادة حجم الاستثمارات بالنشاط الطبى فى الـ10 سنوات الأخيرة بنسبة 1000% أى بزيادة 100% سنويا، وذلك بسبب المستجدات والأحداث السابقة مرورا بأزمة كورونا، الأمر الذى ساعد على زيادة الوعى بأهمية التأمين الطبي، وزيادة نسبة العملاء، ونتوقع المزيد من الاستثمارات، الأمر الذى بدأ ظهوره فعليا فى حجم الشركات الراغبة في الدخول إلى السوق المصرى لممارسة هذا النشاط في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تقنين وضع شركات الرعاية الصحية بنوعيها في القانون الجديد، وضمها إلى الاقتصاد الرسمي تحت مظلة هيئة الرقابة المالية، والتى تصل إلى 82 شركة حتى الآن تشمل شركات الرعاية الصحية وشركات إدارة الرعاية الصحية.