قال محمد المرشدى عضو المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، إن تراجع مساحة القطن المزروع فى مصر، سببه عدم تحكم الحكومة فى السياسة الزراعية، مما يتطلب إعادة تنظيم زراعة القطن لزيادة رقعة المساحة المزروعة لتحقيق الطلب المحلى والخارجى، مضيفا أن القطن المزروع هو طويل التيلة والتى تصل نسبة الإقبال عليه 2.5% فقط، والإقبال فى السوق الداخلى والخارجى على القطن قصير التيلة بنسبة 97%.
وأضاف المرشدى، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن صناعة النسيج فى مصر لم تتأثر بانخفاض مساحة زراعة القطن، وذلك لاعتماد المصانع المحلية على استيراد القطن قصير التيلة لانخفاض سعره، حيث يصل سعره إلى 600 جنيه مقارنة بـ1200 جنيه للقطن طويلة التيلة.
وكشف المرشدى، أن المجلس طالب خلال لقائه برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، الشهر الماضى، بتطبيق سياسة زراعية جديدة للقطن المصرى، من خلال زراعة القطن قصير التيلة لتوفير استيراده من الخارج، وأتوقع بدء تطبيق تلك السياسة من الموسم الجديد.
وأكد المرشدى، والذى يشغل عضوية مجلس النواب، مناقشة أزمة تراجع مساحة القطن المحلى من خلال لجنتى الزراعة والصناعة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة.
وتراجعت مساحة القطن المزروع فى مصر إلى 99 ألف فدان حاليا مقارنة 2 مليون فدان منذ السبعينيات.
الموضوعات المتعلقة..
- لأول مرة.. تراجع مساحات "القطن " لـ99 ألف فدان بدلا 500 ألف.. اتهامات للحكومة بالفشل لعدم وجود آلية لتسويقه وتوفير التقاوى.. والجمعيات: ارتفاع أسعار الأرز السبب