قال المهندس مصطفي النجاري، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، إن مصر من الدول التي تتمتع باتفاقيات تجارية هامة مع مختلف دول العالم، حيث لعبت دوراً محورياً في نمو أرقام التجارة البينية خلال العام الجاري، مضيفاً أن امتيازات اتفاقيات التجارة الحرة والعلاقات التجارية المتميزة بين مصر ودول العالم يمكن استغلالها في تحقيق رؤية واستراتيجية لزيادة الصادرات، مشيداً بدور قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة العربية البرازيلية في توفير فرص نمو الصادرات وتشجيع نفاذ المنتجات والسلع المصرية إلى السوق البرازيلية.
جاء ذلك خلال الندوة الرقمية التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين مساء أمس، بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة حول الاتفاقيات التجارية المصرية وكيفية النفاذ إلى أسواق دول الميركسور.
من جانبه أكد تامر منصور، أمين عام الغرفة العربية البرازيلية، أن الغرفة تسعى إلى بناء شراكات قوية مع التجار والمستثمرين والصناع ورجال الأعمال المصريين لزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في البلدين سواء من خلال التصدير إلى السوق البرازيلية أو اعادة تصنيع المنتجات المصرية وتصديرها إلى أسواق دول الميركسور.
وأوضح «منصور»، أن البرازيل سوق كبير وواعد لنمو الصادرات المصرية إذ يقدر تعداده نحو 210 مليون نسمة ما يعادل 50% من عدد سكان الدول العربية، وتعد من أكبر 10 اقتصاديات في العالم و من أهم الدول الزراعية والمنتجة للحوم والمنتجات الحيوانية، وأكد أن غرفة التجارة العربية البرازيلية أنشأت أول منصة الكترونية بين الدول العربية والبرازيل ELLos Plataror.
ووجه الدعوة لجمعية رجال الأعمال المصريين للمشاركة في المنتدي العربي البرازيلي الرقمي الدولي والذي سيعقد رقمياً في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر المقبل.
من جانبه استعرض مايكل جمال مدير عام الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة، اتفاقيات التجارة الحرة الخاصة بمصر، وخاصة اتفاقية التجارة الحرة مع تجمع دول الميركسور، وفرص نمو الصادرات والتجارة البينية مع مختلف الاسواق الدولية، بجانب عدد من الاتفاقيات التي لا تزال في مرحلة المفاوضات والتي ستغير من شكل ومستقبل التجارة البينية.
وأكد «جمال»، في بداية اللقاء، على أن التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين يمثل أولوية كبيرة لقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، كونه من القطاعات الخدمية لمجتمع الأعمال والمصدرين من خلال تبادل الآراء والمعلومات سواء من خلال الإطلاع على أهم الاتفاقيات التجارية والقوانين والإجراءات الخاصة بالتجارة .
وأشار إلى أن اتفاقية الميركسور حققت طفرة كبيرة في حجم التجارة وزيادة الصادرات المصرية لأسواق دول التجمع والتي تشمل البرازيل، الأرجنتين، باراجواي وأوروجواي، متوقعا أن تتخطي قيمة الصادرات المصرية حاجز 450 مليون دولار بنهاية العام الجاري مقابل 326 مليون دولار العام الماضي.
وقال «جمال»، إن المنتجات والسلع المصرية تتمتع بفرص تصديرية للنفاذ لأسواق دول الميركسور، وبصفة خاصة السوق البرازيلي، والتي تتضمن أهم بنودها السلع الزراعية المصنعة والمنتجات الكيميائية ، المعدات و الالات ، المواد المعدنية ومواد البناء والمنتجات الدوائية والمنسوجات والمنتجات الجلدية.
ولفت أن السوق البرازيلية تستحوذ علي 80% من إجمالى حجم الصادرات المصرية لدول الميركسور و75% من حجم الواردات والمتمثلة في المنتجات الزراعية واللحوم والحبوب والصويا و الذرة و السكر ، يليها الارجنتين بنسبة 23%.
وأوضح أن منهجية تحرير السلع في إطار اتفاقية الميركسور، تتضمن مجموعة قوائم تم تحرير القائمة الأولى منها منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ عام 2017 والقائمة الثانية بدأت أوائل سبتمبر 2020، وتابع، يصل التخفيض الجمركي لسلع القائمة الثالثة 50% والقائمة الرابعة 40% وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر الجاري، بينما تبقى السلع المدرجة بالقائمة الخامسة بدون ايه معاملات تفضيلية سواء تخفيضات جمركية او إعفاءات وقد تم الاتفاق على التفاوض بشأن هذه القائمة في المستقبل بين الطرفين.
وطالب بضرورة تشجيع الشركات المصرية للتصدير إلى أسواق اتفاقية الميركسور والاستفادة من المزايا التي تقدمها لنمو ارقام الصادرات، موضحا أن أهم السلع التي يمكن تصديرها إلى دول الميركسور، هي السلع الزراعية مثل الزيتون بمختلف انواعه، والثوم، والموالح بالاضافة إلى قطاع الغزل والنسيج والملابس.
وأكد أن مصر تربطها شبكة اتفاقيات دولية مع أكثر من 77 دولة ومن أهمها 7 اتفافيات مطبقة فعليًا منها اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية في افريقيا (الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا)، واتفاقية التجارة الحرة القارية مع 54 دولة افريقيا واتفاقية الاتحاد الجمركي الأوراسي والتي تشمل روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان واتفاقية جامعة الدول العربية بشأن منطقة التجارة العربية الحرة الكبري وتضم اعفاء جميع السلع المصدرة لأي دولة عربية، وإعلان برشلونة (الشراكة الأورومتوسطية)، وتحرير التجارة لدول حوض البحر المتوسط واتفاق الشراكة المصرية الاوروبية واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.
ولفت أن صادرات مصر للدول العربية ارتفعت من 487 مليون دولار إلى 10 مليار دولار حالياً مقابل واردات غير بترولية بقيمة 4 مليار دولار، بفضل دخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز النفاذ.
وأضاف أن اتفاقية الكوميسا من أفضل اتفاقيات مصر مع الدول الإفريقية والتي تتيح مبدأ المعاملة بالمثل للاعفاء الجمركي بالكامل مع 15 دولة، مثل مدغشقر ومالي وكينيا، في حين ترفض بعض الدول الإعفاء بالكامل ومنها إريتريا، وإثيوبيا حيث يقدمان تخفيضات جمركية تصل من 10% إلي 80%، لافتا إلى أن مصر حققت فائض في الميزان التجاري مع دول الكوميسا العام الماضي.
وفي ختام الندوة أوصى المشاركون، بعقد ندوة متخصصة للاستثمار في تدوير النفايات وتعظيم قيم المخرجات، خاصة الزراعية من خلال إعادة التدوير بالإستفادة من الخبرة البرازيلية، وعمل شراكات استراتيجية بين كبار المستوردين و المصدرين البرازيليين للاستثمار في مصر لعمل شراكات لتصنيع المواد الخام مثل (الذرة ، الصويا) باستخدام الخبرة البرازيلية، والعمل على تجديد اتفاقية التعاون المشترك بين الغرفه العربية البرازيلية وجمعية رجال الأعمال المصريين بإضافه بعض البنود التي تساعد على تعزيز حركة التجارة والإستثمار، والمشاركة في المنتدي العربي البرازيلي الرقمي الدولي.