كشفت شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنها تقدمت في نهاية شهر مايو الماضي بخطة التوفيق أوضاعها، خاصة بالاشتراطات البيئة إلى جهاز شؤون البيئة، لافتة فى بيان رسمى أن الخطة تعتمد على إنشاء بطارية جديدة؛ لإنتاج الكوك.
أضافت فى بيانها الصادر عن اللجنة النقابية، إنه تم رفض قبول الخطة من جهاز شؤون البيئة، لعدم وجود برنامج زمني محدد ومصادر لتمويل هذا المشروع، لافتة أنه نظرا لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1308 لسنة 2020 ، بتشكيل لجنة برئاسة وزير قطاع الأعمال العام ؛لبحث موقف شركة الكوك ودراسة أسباب تعثر الشركة وبيان جدوى استمرارها وقد عقدت اللجنة أول اجتماعاتها في 9 يوليو الماضي برئاسة الوزير هشام توفيق، واوصت اللجنة بعرض الموضوع على عدد من بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال لتقييم وضع الشركة في حالة أنشاء البطارية الثالثة و جدواها الاقتصادية لها .
وأوضحت أنه تم قبول عرض الشركة دنت الألمانية بقيمة 65,612 يورو، لعمل هذه الدراسة خلال 8 أسابيع من تاريخ توقيع العقد.
وذكرت اللجنة النقابية بأن الشركة في الوقت الراهن لا تستطيع تنفيذ أي مهام أو مشروعات استثمارية الا بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، موضحة أن الشركة تقدمت إلى جهاز شؤون البيئة بطلب مهلة ستة أشهر في 1 سبتمبر الماضي للاسباب السابقة ذكرها وتم رفض طلبنا في 21 سبتمبر الماضي بخطاب موجه من جهاز شؤون البيئة إلى الشركة القابضة المعدنية و انه يلزم موافقة رئيس مجلس الوزراء على منح الشركة مهلة استثنائية لاستقبال شحنات الفحم وتداوله وتشغيلها في المصانع لحين انتهاء اللجنة من الدراسة المكلفة بها.
وأشارت اللجنة النقابية إلى أن منحنا الموافقة بهدف للحفاظ على المال العام وعدم انهيار بطاريات إنتاج الكوك فى الشركة وعدم تكبد الشركة خسائر فادحة حوالي 17 مليون جنيه شهريا غاز طبيعي لتسخين البطاريات ودون إنتاج، علاوة على الاستمرار فى امداد شركة الحديد والصلب بما تحتاجه من فحم الكوك لابد من سرعة منح الشركة موافقة بيئة لاستقبال شحنات الفحم وتداولها وتشغيلها في المصانع.