أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة إلى ضرورة تفعيل قانون منع زواج الأطفال وتغليظ العقوبة، موضحة أهمية تعاون المؤسسات الحكومية مثل وزارة الصحة، ووزارة التضامن، ووزارة التجارة الصناعة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأضافت مرسي خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتنظيم الأسرة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المهم توجيه رسائل توعية بتحديات الزيادة السكانية في كل مراحل التعليم واستخدام كل وسائل الإعلام في حملات التوعية، وأن تناسب تلك الحملات كل فئات المجتمع مشيرة إلى أن نسبة الزيادة السكانية حاليًا 2,9 ومن المستهدف أن تقل هذه النسبة لتصل إلى 2,4 قبل عام 2030، وأن تصل إلى 1,9 في عام 2050.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عقدت الاجتماع الأول للجنة الوزارية التى شكلها رئيس مجلس الوزراء لوضع خطة الحكومة لتنظيم الأسرة بشكل، وذلك بحضور السادة أعضاء اللجنة؛ الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، و أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.