دراسة إنشاء منطقة صناعية مجرية في مصر...و22% زيادة في الصادرات المصرية

اتفقت مصر والمجر، على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتنمية التعاون التجارى والصناعى المشترك، الأمر الذى يسهم فى تحقيق آمال وطموحات حكومتى البلدين، فى إحداث طفرة نوعية فى معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص بكل من مصر والمجر خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدتها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع نيفين جامع ومسئولي الوفد المجري بيتر سيجارتو وزير الخارجية والتجارة المجري. استعرض اللقاء، سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، إلى جانب عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية والدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أوندراش إيمرا كوفاشي سفير المجر بالقاهرة. وأكدت وزيرة التجارة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، حرص القيادة السياسية فى مصر على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والمجر لمستويات متميزة تسهم فى فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية للنفاذ للسوق المجرى وأسواق دول وسط وشرق أوروبا بالاضافة إلى نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة لدولة المجر للصناعة الوطنية، إلى جانب توحيد الرؤى، بشأن مختلف الملفات الإقليمية والعالمية المتعلقة بالشأن الاقتصادى. وأشارت الوزيرة، إلى ترحيب الحكومة المصرية، بجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المجرية للعمل بالسوق المصري، والذى يمثل أحد أهم المقاصد الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط، حيث يتمتع بتوافر كافة مقومات الانتاج، وعلى رأسها المناطق الصناعية المرفقة القريبة من الطرق والموانئ الرئيسية وبصفة خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرةً إلى أنه سيتم التواصل مع اتحاد الصناعات المصرية لترشيح عدد من الشركات المهتمة بالتعاون مع الجانب المجرى، للاستفادة من البرامج التمويلية المتميزة التي يتيحها بنك الاستيراد والتصدير المجري للمشروعات المشتركة. وفى هذا الإطار، أوضحت نيفين جامع، أن المباحثات تناولت إمكانية إنشاء منطقة صناعية مجرية في السوق المصرى، وذلك في إطار الجهود الحثيثة لحكومتى البلدين لتعزيز التعاون الصناعي المشترك، مشيرةً إلى أن المنطقة ستضم عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تتميز بها دولة المجر. ولفتت الوزيرة، إلى أهمية تفعيل التعاون المشترك بين مجتمعي الأعمال بالبلدين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى أن هناك فرصة كبيرة لإنشاء مشروعات مشتركة بين البلدين في مجالات صناعة الأدوية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وتنقية ومعالجة المياة والأسمدة العضوية والطاقة والسكك الحديدية والصناعات البلاستيكية والمنسوجات والزراعة والسياحة والصحة والمستحضرات الطبية. واشارت الوزيرة، إلى أهمية تعزيز معدلات التبادل التجارى بين مصروالمجر كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين، لافتةً إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى 354 مليون دولار مقابل 266 مليون دولار خلال عام 2018، كما بلغت الصادرات المصرية للسوق المجري 171 مليون دولار خلال العام الماضي بالمقارنة بنحو 140 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 22%، حيث تتمثل أهم بنود التبادل التجارى بين البلدين فى المعدات والأجهزة الكهربائية، الخضروات والبذور، السيراميك ومنتجاته، البلاستيك ومنتجاته، الأسمدة. وأضافت وزيرة التجارة، أن حجم الاستثمارات المجرية بالسوق المصرى يبلغ نحو 41.5 مليون دولار في عدد 60 مشروعاً، مشيرةً إلى أن أهم مجالات التعاون الاستثمارى بين البلدين تتضمن قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والزراعة والانشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن جانبه أكد بيتر سيجارتو وزير الخارجية والتجارة المجرى، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر باعتبارها أهم شريك اقتصادي للمجر في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخماً سياسياً وإقتصادياً غير مسبوق بين القاهرة وبودابست مدعوماً بجهود مكثفة للقيادة السياسية فى البلدين لنقل العلاقات الثنائية لمستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة خاصة وأن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تمتد لأكثر من 92 عاماً . وأشار إلى حرص مجتمع الأعمال المجري على التواجد بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار بالمنطقة، مشيراً إلى أن إحدى شركات إنتاج اللمبات الكهربائية المجرية تستهدف الاستثمار بالسوق المصري، حيث سيقوم وفد الشركة بزيارة للقاهرة لبدء التفاوض بشأن إجراءات إنشاء المشروع بالشراكة مع أحد الشركات المصرية. وأضاف "سيجارتو"، أن بنك الاستيراد والتصدير المجري خصص 100 مليون يورو لدعم انشاء مشروعات مصرية مجرية في كافة المجالات الصناعية بالسوق الصري، مشيراً إلى التزام الجانب المجري بتنفيذ التعاقد الخاص بتوريد 1300 عربة سكك حديدية للجانب المصري، وذلك وفق الجدول الزمنى المتفق عليه بين البلدين ولفت إلى أنه يجري حالياً الاعداد لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة نهاية شهر أكتوبر الجاري والتي تمثل فرصة متميزة للاتفاق على المزيد من مشروعات التعاون بين مصر والمجر. نيفين جامع ومسئولي الوفد المجري