تستهدف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية تطوير وزيادة طاقات معامل التكرير من أجل زيادة الكميات المنتجة من المنتجات البترولية، وذلك فى إطار خطة قطاع البترول بقيادة المهندس طارق الملا، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية خلال عام 2023، وكذلك مساهمة تلك المشروعات فى المشروع القومى للدولة بتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وأيضا إنتاج منتجات بترولية عالية الجودة تتماشى مع المواصفات العالمية مما يفتح المجال بشكل أكبر للتصدير وجلب العملة الصعبة، ومن أهم مشروعات التكرير الجارى تنفيذها حاليا هو مشروع توسعات معمل تكرير ميدور، وفيما يلى أهم المعلومات عن تلك المشروع والتى كانت كالتالى:
1- تهدف لزيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة60%.
2- استثمارات تصل لـ 2.3 مليار دولار.
3- إنتاج منتجات بترولية متوافقة للمواصفات الأوروبية المحدثة بما يسهم فى توفير سيولة دولارية نتيجة تصدير بعض المنتجات ذات المواصفات القياسية العالمية.
4- ارتفع حجم المكون المحلى بمشروع التوسعات خاصة بعد إسناد بعض أعمال التصنيع والتوريد لشركة بتروجت الذراع التنفيذى لقطاع البترول بقيمة 8.2 مليون دولار.
5- يهدف المشروع إلى زيادة طاقة التكرير من حوالى 115 ألف برميل يومياً إلى نحو 175 ألف برميل.
6- تسهم عملية التطوير فى مشروع مصر القومى بتحويلها إلى مركز محورى لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعى.
7- ترتفع الكميات المنتجة من معمل تكرير ميدور من البوتاجاز والبنزين عالى الأوكتين ووقود النفاثات والسولار والفحم والكبريت من حوالى 4.6 مليون طن حاليا إلى حوالى 7.6 مليون طن بعد انتهاء مشروع التوسعات.
8- سيؤدى المشروع إلى زيادة كميات إنتاج البوتاجاز بنحو 145 ألف طن سنوياً، والبنزين (95) بنحو 600 ألف طن سنوياً، والسولار بنحو مليون طن سنوياً، ووقود النفاثات بنحو 1.3 مليون طن سنوياً، هذا بخلاف منتجى الفحم والكبريت.
وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أكد خلال افتتاح مشروع التكسير الهيدروجينى بمسطرد، أن استراتيجية تحديث قطاع التكرير التى بدأت عام 2018 تأتى ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع وأن أهدافها تتمثل فى مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية فى صناعة التكرير والتوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة، وتطبيق أحدث التقنيات فى مجال التحول الرقمى بصناعة التكرير لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتحسين نظم الحوكمة ووضع نموذج أمثل للعلاقة التعاقدية بين أطراف أنشطة التكرير وتصنيع البترول، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين استراتيجية التكرير والبتروكيماويات واستراتيجية قطاع البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.