أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، أن البنك المركزي والمحافظ ملتزمون التزاما كاملا بحقوق العاملين في البنوك المندمجة، وذلك بالنظر لموظفي بنك بلوم اللبناني في مصر، وأن هذا الأمر مسؤولية أصيلة للبنك المركزي.
كان بنك بلوم اللبناني قد أعلن في أغسطس الماضي عن خطط بيع وحدته في مصر - بلوم مصر، فيما ذكرت بنوك مؤسسات خليجية اهتمامها بالصفقة.
وتقدم عدد من موظفي بنك بلوم مصر بطلب للحفاظ على حقوقهم وعدم المساس بها بعد إتمام عملية البيع والتي من المرجح أن يترتب عليها دمج بلوم مصر في البنك التابع للطرف المشتري.
وذكر بنك لبنان والمهجر بلوم (المالك الرئيسي البنك بلوم مصر) - في بيان سابق له -أنه تم التقدم بطلب للبنك المركزي المصري للحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن وفقًا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، واللوائح والتعليمات السارية، وقد وافق البنك المركزي المصري على البدء في عملية الفحص النافي للجهالة.
كما أفاد بأن إتمام عملية البيع ستكون متوقفة على الحصول على موافقة مجلس إدارة بنك لبنان المهجر والموافقة النهائية من البنك المركزي المصري، وبما يكفل الحفاظ على سرية البيانات وحقوق عملاء بنك بلوم مصر والعاملين به وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة.
وأكد بنك لبنان والمهجر، على اعتزازه وفخره ببنك بلوم مصر وما حققه من إنجازات ونتائج ونمو على مدى السنوات الماضية، إذ يعتبر أكبر أصول مجموعة بنك لبنان والمهجر خارج لبنان ورافدًا رئيسيًا لنموها في المنطقة وعالميًا، وهو ما لم يكن ليتحقق إلا بجهود وخبرات العاملين به الذين يعدّون من أهم مقومات نجاح البنك وتوسعه في السوق المصري.
وأشار إلى أن القرار يأتي نظرا للأوضاع الراهنة في بيروت، ولقرار مصرف لبنان رقم 13129 بتاريخ 4/11/2019 المتعلق بالتزام البنوك بزيادة رؤوس أموالها.