قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد رقم 194 لسنة 2020، بمثابة نقلة نوعية للقطاع المصرفى تنقله للعالمية، ويعتبر علامة فارقة فى تاريخ الجهاز المصرفى، واستمرارا لرؤية البنك المركزى الشاملة لتطوير أداء القطاع المصرفى وفق أفضل الممارسات الدولية، ويجب الاستفادة عربيا من القانون الجديد كتجربة رائدة فى تطوير القطاع المصرفى العربى.
وأضاف فتوح، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن هذا القانون يأتى مواكبا لما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية وتحولات نحو الرقمنة، وآليات الحوكمة ليدعم مسيرة التطور فى السياسة النقدية خلال الفترة القادمة، ويجب الاستفادة من هذا القانون كتجربة رائدة فى تطوير المجال المصرفى العربى بشكل عام.
وجاء تصديق الرئيس السيسى علي القانون بمثابة تأكيد لاستمرار دعم القطاع المصرفي كأحد أهم ركائز النمو الاقتصادى المصرى، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة بالقطاع.
وعلى الصعيد نفسه، أشاد فتوح بتجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادى، مؤكدا أن مصر استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة فى وقت قياسى، وحصلت على قرض صندوق النقد الدولى، الذى مثل شهادة ثقة فى المناخ الاقتصادى، ما شجع المستثمرين العرب والأجانب على وضع استثماراتهم فى مشروعات بالدولة، وبدأت مصر تحصد نتائج نجاح تجربتها وهذا ما نراه الآن.
ومن جهة أخرى، أشار إلى حرص الدولة المصرية على أن تكون فى مقدمة الدول التى سارعت بمد يد العون لشعب لبنان عقب فاجعة بيروت من خلال إطلاق جسر جوى وبحرى لنقل المواد الإغاثية والمساعدات الطبية ومواد إعادة الإعمار، أيضا الأكاديمية العربية البحرية بالإسكندرية أحد أذرع الجامعة العربية تدعم مرفأ طرابلس بلبنان تقنيا لتطويره حيث يستعان به لحين إعادة إعمار مرفأ بيروت.