أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، خبير الاستثمار والتمويل، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ، يعتبر طوق نجاة طوق نجاة ليستعيد الوضع الاقتصادي عافيته مرة أخرى، وسط المستويات غير المرضية ، التي وصلت إليها مؤشرات الاقتصاد المصرى قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الدكتور إبراهيم مصطفي، في تصريح لـ"انفراد"، إن الاقتصاد المصري عانى بشكل كبير من أوضاع غير مبشرة على الإطلاق قبل بدء تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، حيث عانت الدولة نتيجة تراجع الاحتياطي الدولاري، وتراجع الثقة في الاقتصاد المصري على المستوى الدولي، وصورة ذهنية غير مشجعة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لذا كان من الضروري أن تعمل الدولة على تصحيح هذا المسار بشكل عاجل.
وأضاف إبراهيم مصطفي، أن الدولة تبنت خطة طموحة من أجل عودة الثقة في الاقتصاد المصري، أولها كسب ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري مجددا، وثانيا العمل على جلب الموارد لتمويل الخزانة العامة، وهو ما تم تحقيقه عن طريق المشروعات القومية المختلفة سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين الجديدة.
وأوضح خبير الاستثمار والتمويل، أن المواطن المصري بدأ يجني ثمار تحركات الدولة اقتصاديا بعد 3 سنوات، حيث انعكست تلك المشروعات على تحسين مستوى البنية الأساسية والتركيز على القرى الأكثر احتياجا على أرض الواقع، وقطاعات ذات أولوية أخرى مثل الصحة متمثلة في بدء تطبيق برنامج التأمين الصحي الشامل، وتطوير قطاع التعليم ، مؤكدا أن كافة تحركات الدولة كانت كفيلة بأن تحظي بالإشادة الدولية لما حققته تلك الخطوات من نتائج على المستوى الداخلي، ومن بينها بدء تحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة