قال المهندس محمد عبد المجيد، وكيل شعبة الهندسة الميكانيكية بنقابة المهندسين، إن تحويل السيارات للعمل بالطاقة النظيفة بدلا من الطاقة التقليدية، توجه عالمي بدأ منذ عام 2015، حينما اجتمع ممثلو 170 دولة اتفقوا على تطبيق 17 مبدأ لتغيير شكل الحياة على كوكب الأرض، وكان في مقدمة هذه المبادئ محاربة الفقر والجوع والاهتمام بالصحة والتعليم واستخدام الطاقة النظيفة.
وأضاف، خلال ندوة "مستقبل تحول السيارات فى مصر"، والتى عقدتها شعبة الهندسة الميكانيكية بالنقابة العامة للمهندسين: كل الدول المتقدمة حددت هدفا واحدا وهو الوصول إلى مستوى صفر تلوث، والوصول لهذا المستوى يتطلب التوقف تماما عن استخدام الوقود التقليدى الذى يخلف انبعاثات تضر بالبيئة، فالنرويج مثلا حددت عام 2025 لتحقيق هذا الهدف، فيما تعهدت كل من أيرلندا والنرويج أن تحققا ذات الهدف في 2030 وفرنسا في 2040 وهو نفس العام الذى حددته إنجلترا وألمانيا للوصول إلى مرحلة صفر تلوث".
وتابع: أن الصين هي أكبر دولة تشهد تلوثا في العالم إتخذت إجراءات صارمة لتقليل الملوثات ، وكان من بينها التوسع الكبير في تصنيع السيارات الكهربية ، وتقديم حوافز كبيرة لمن يستخدم السيارة الكهربية كما خصصت 65 مليار دولار لدعم صناعة السيارات الكهربية حتى صارت الدولة الأولي عالميا في تصنيعها".
وواصل "الصين كانت تصنع 100 ألف سيارة كهربية عام 2013 ولكن الرقم قفز إلى مليون سيارة في العام الأخير ، ورغم أن سعر السيارة الكهربية هناك يبلغ 29 ألف دولار ولكن يتم بيعها بـ 23 ألف دولار فقط والباقي تسدده الحكومة الصينية كنوع من الدعم لتشجيع إستخدام السيارات الكهربية ، فضلا عن تخفيضات كبيرة في رسوم ترخيصها، وتقديم وجبة طعام مجانا لكل صاحب سيارة كهربية أثناء شحنها بالكهرباء".
وأكد " عبدالمجيد" أن مصر لم تكن بعيدة عن هذا التوجه العالمي، ففي يونيو الماضي طرح الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة لتحويل السيارات من بنزين إلى غاز طبيعي ، ومبادرة ثانية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية بمشاركة شركة النصر للسيارات مع إحدى الشركات الصينية، وحاليا تم إنتاج اتوبيس يعمل بطاقة الكهرباء، وتم تشعيله بمحافظة الإسكندرية.
كما أوضح وكيل شعبة الهندسة الميكانيكية أن الدولة تخطط خلال الثلاث سنوات القادمة لعمل ثلاثة آلاف محطة شحن كهرباء للسيارات الكهربائية، وأن الدولة ستقوم بدعم مالي لأول مائة ألف مشتري للسيارات الكهربائية ويصل هذا الدعم إلى خمسين ألف جنيه من إجمالي ثمن السيارة والبالغ ثلاثمائة ألف جنيهًا ما يعد دافعًا للشراء مشيرًا أن حجز السيارات الكهربائية يبدأ العام القادم.
كما لفت إلى أن مصر تساير التطور العالمي لأنها ليست بمعزل عما يحدث في العالم في هذا الصدد وقامت بالفعل بعمل مشروعات ضخمة في مجال الكهرباء منها مشاريع محطات الطاقة بالتعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية، إضافة إلى دخولها مجال الطاقة المتجددة وأسست محطة الطاقة الشمسية في "بنبان" بمحافظة أسوان بطاقة 1635 ميجاوات، وتأسيس محطة طاقة الرياح بمنطقة "جبل الزيت" في البحر الأحمر بطاقة 335 ميجاوات مقسمة على ثلاث مشروعات مما يحقق لمصر فائضًا كبيرًا في إنتاج الطاقة الكهربائية وهذا سهل لمصر دخول مجال السيارات الكهربائية، مؤكدًا أنه بمرور الوقت سيكون مشروع السيارات الكهربائية قابل للزيادة بشكل كبير خلال السنوات القادمة
.
وقال عبد المجيد: أن مشروع "الضبعة" للطاقة النووية سيتم الإنتاج فيه عام 2030 وسينتج 1200 ميجاوات سنويًا مما سيعد إضافة لمصادر الطاقة الموجودة بمصر، مضيفا: أن باكورة الإنتاج المصري من السيارات الكهربائية سيكون مع نهاية العام القادم والمتوقع له 25 ألف سيارة، وبمجرد التحول إلى السيارات الكهربائية، تتخلص مصر من نسبة كبيرة من الانبعاثات الخطرة الناجمة عن عملية حرق الوقود في السيارات العادية، إضافة إلى أن تقليل الوقود المستخدم بمصر، يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة،مؤكدا أن السيارات الكهربية أكثر مقاومة للصدمات من سيارات الوقود التقليدي كما أنها اكثر تحكما في سرعتها ، وربما تكون عيوبها الوحيدة حاليا هو كبر بطاريتها واحتياجها إلى شحن لمدة ساعة ، ولكن هناك دراسات مستمرة لمواجهة هذه العيوب وتقليلها.