قدم قطاع التأمين ممثلا فى الاتحاد المصرى للتأمين 3 مقترحات لكيفية المشاركة فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، تمثلت فى المقترح الأول وهو السماح بالتأمين المزدوج عبر سماح الدولة لشركات التأمين بالتعاقد مع العملاء مباشرة، عبر قسط مكمل ووضع نظام للاستردادات فى التعويضات، والمقترح الثانى هو إسناد مهام التسوية المالية لشركات التأمين عبر ما تمتلكه من خبرات ونظم تكنولوجية متطورة فى نشاط التعويضات، مع خصم رسوم التأمين الصحى الحكومى الشامل لصالح الدولة وتحويلها لها، والمقترح الثالث وهو السماح للمواطنين بالتعاقد مع شركات التأمين فى نشاط التأمين الطبى، مع سداد الدولة للرسوم لصالح الشركات طبقا لاختيار المواطن ورغبته، وتبلغ الرسوم التى ستسددها الشركات لصالح التأمين الصحى الحكومى الشامل حوالى 2.5 فى الألف أسوة بباقى الأنشطة الاقتصادية.
من جانبه أضاف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتامين أنه سوف يتم تقديم ورقة عمل بالتعاون مع وزارة الصحة والمالية وهيئة الرقابة المالية للوصول إلى أفضل المقترحات، التى يمكن من خلالها طرح دور قطاع التأمين الطبى فى مشاركة منظومة التأمين الصحى الشامل، كما اكد أكد المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية التعاون وتضافر الجهود بين قطاع التامين الطبى العام والخاص والتكامل بينهما لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، وأن القطاع الطبى الخاص يمتلك الكثير من الخبرات المتراكمة على مدى سنوات طويلة فى تسوية المطالبات والمخاطر، ومن المناسب أن يوفر هذا القطاع خبراته للمنظومة الجديدة خلال الفترة القادمة بهدف تقديم الخدمة الجيدة والتى يحتاجها أكثر من 100 مليون مواطن مصرى.
وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى أن قطاع التأمين الطبى شريك أصيل فى جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحى الشامل، الذى يسمح بمشاركة كل مقدمى الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات شريطة استيفاء المتطلبات المقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، وللمواطن حق اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية.
وأوضح معيط خلال مشاركته فى مؤتمر التأمين الطبى أن التعديلات الجارى إعدادها على قانون التأمين الصحى الشامل سوف تتضمن آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبى المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التى تقدمها الدولة أو المشاركة فى إدارة هذه المنظومة ببعض المحافظات، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى فرصة جيدة لتبادل الخبرات فى مجال التأمين الطبى والتعاون بين القطاع الخاص والحكومى فى منظومة التأمين الصحى الشامل، فضلاً عن الاستفادة من خبرات شركات التأمين المصرية والعربية وشركات الرعاية الصحية وشركات الوساطة التأمينية، إضافة إلى ابتكار حماية تأمينية للمتضررين من الأوبئة المستجدة مثل جائحة كورونا.