طبقت مصلحة الجمارك المصرية القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019والصادر بشأن فرض رسوم على استيراد الحديد والبيليت، ليعود تطبيق القرار كما جاء في نصه بفرض رسوم متدرجة، وذلك بعد انتهاء فترة الستة أشهر التي قررتها وزارة الصناعة والتجارة باستمرار الرسوم الجمركية على الحديد والصلب كما هي.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة، قررت أبريل الماضى تمديد العمل بالرسوم المفروضة حاليا على واردات مصر من الحديد والبليت والمقررة 25% علي الحديد تام الصنع و16% علي البيليت حتي 11 أكتوبر 2020 بدلا من 11 أبريل 2020 .
وبالعودة لتطبيق القرار 346، فإن الرسوم المفروضة على الحديد تام الصنع تهبط من 25% إلي 21% والرسوم على البيليت تهبط من 16% إلي 13% وفق نص القرار نفسه، بحسب مصدر بقطاع جهاز مكافحة الدعم والاغراق ( قطاع الاتفاقيات التجارية).
وكان صناع الحديد والصلب في انتظار قرار تأجيل خفض الرسوم، وذلك بعد أن تم بالفعل تأجيل خفض الرسوم من أبريل إلي أكتوبر 2020، بهدف حماية الصناعة الوطنية من الاستيراد المغرق للسوق في ظل تأثر سلبي كبير على صناعة الحديد والصلب جراء أزمة فيروس كورونا.
وكانت وزير التجارة والصناعة، قررت فرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض اصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات ( شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019والصادر خلال شهر ابريل 2019 وذلك على النحو التالى:
أولاً : تخضع الواردات من صنف "حديد التسليح لأغراض البناء" عيدان و قضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020 ، وبنسبة 21 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021 ، وبنسبة 17 % من القيمة CIF للطن وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .
ثانياً : تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط " البيليت" لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020 ، وبنسبة 13 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021 ، وبنسبة 10 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .