أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في روسيا إمكانية تصدير السيارة الكهربائية الروسية "زيتا" إلى مصر والهند وباكستان والأردن وألمانيا ، وهي أول سيارة كهربائية روسية سيتم إنتاجها بكميات كبيرة في مصنع بمدينة تولياتي بمقاطعة سمارا، هذه السيارة عبارة عن مركبة كهربائية مدمجة بثلاثة أبواب، وتبلغ سرعتها القصوى 120 كم / ساعة، وتبلغ قيمتها في نموذجها الأساسي 550 ألف روبل، أي ما يعادل تفريبا 7150 دولارا.
وعن كيفية التأمين على مثل هذه السيارات في مصر ، فقد سبق وأن وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعريفة أسعار التأمين الإجبارى للسيارات الكهربائية، وذلك لأول مرة فى مصر، كما وضعت الهيئة كذلك تسعير للتأمين على السيارات الهجين- التى تعمل بالكهرباء والبنزين- حتى يمكن ترخيصها فى وحدات المرور، وبلغ القسط الشهرى للسيارات الملاكى التى تعمل بالكهرباء 12 جنيها، وسنوى 120 جنيها فقط ، وبحسب الهيئة فإن أسعار التعريفة الجديدة للتأمين الإجبارى على السيارات، الملاكى التى تعمل بالكهرباء أو هجين "كهرباء ووقود"، تم تسعيرها بقسط شهرى 12 جنيها، وسنوى 120 جنيها، أما بالنسبة لسيارات النقل من ذات النوع، يطبق عليها معيار الحمولة لاحتساب التعريفة الخاصة بها، وبالنسبة للمعدات يطبق عليها معيار الوزن لاحتساب التعريفة، وبالنسلة للقاطرة يطبق معيار المحاور، و السيارات الأجرة الكهربائية أو الهجين، تم إقرار تطبيق معيار عدد الركاب لاحتساب التعريفة الخاصة بها، ونفس الأمر للسيارات السياحية حتى 7 ركاب، وكذلك الأتوبيس العام والخاص والمدارس والرحلات وأيضا السياحى، كلها تحتسب من خلال معيار عدد الركاب.
وبالنسبة للمركبات التى تحمل لوحات مؤقتة يتم حساب القسط الخاص شهر بقيمة 120 جنيها، أكثر من شهر وحتى شهرين 150 جنيها، أكثر من شهرين وحتى 3 أشهر 200 جنيه، منوها إلى أن مدة التأمين ترتبط بالمدة المؤادة عنها الضريبة على أن تتضمن المدة التأمينية 30 يوما التالية للمدة المؤادة عنها الضريبة.
وفيما يخص التأمين التكميلى أو الشامل على السيارة والذى يغطى أى تلفيات كلية أو جزئية تحدث للسيارة ناتج عن حادث أو سرقة كلية أو جزئية أو حريق كلى أو جزئى، يتم تحديد سعر التأمين عن طريق عملية الاكتتاب مع الأخذ فى الاعتبار عدة عوامل فنية وعوامل أخرى فى التسعير، ومن جانبه سبق وأن قام الاتحاد المصرى بالاشتراك مع أحد الوكلاء المتميزين بالسوق المصرية، بعقد برنامج تدريبى لتعريف مكتتبي التأمين على السيارات بالسوق المصرية، وكذا الخبراء المعاينين سواء للإصدار أو تقدير التعويضات بطبيعة مكونات السيارات الكهربائية والهجين وكيفية عملها، كما تم تكليف اللجنة العامة لتأمينات السيارات التابعة للاتحاد بضم هذا الموضوع للأجندة الخاصة بعمل اللجنة ، بحيث يكون السوق المصري مستعداً للتفاعل مع الواقع الفعلى حال انتشار هذه النوعية من السيارات وطلب التأمين عليها.