قال أحمد الشناوي ، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن ارتفاع أسعار الطاقة للمصانع المتخصصة في إنتاج مواد البناء المختلفة، يؤثر سلباً على مدخلات الإنتاج بجانب ارتفاع أسعار الوحدات سواء السكنية أو الإدارية والتجارية، مضيفاً وفي المقابل فأن تسعير الغاز للمصانع المصرية، وفقاً للأسعار العالمية، يخدم تنافسية قطاع الاستثمار العقاري ويجذب أنظار المستثمرين خاصة الخليجيين إلى السوق المصرية، علاوة على الفوائد الاقتصادية الأخرى لنمو مختلف الصناعات.
وأكد "الشناوي"، لـ"انفراد"، أن دعم الدولة للصناعة الوطنية من خلال خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل في ظل جائحة كورونا وتبعاتها العالمية في صالح الاقتصاد المصري ويضع المنتجات الوطنية في مصاف المنافسة الدولية، كما يساهم في مضاعفة الصادرات وتحقيق استراتيجية الدولة لتحقيق 100 مليار دولار صاردات.
ويري أحمد الشناوي، أن السعر العادل لأسعار الطاقة وخاصة الغاز، وهو السعر المرتبط بالأسعار العالمية والذي يحقق المنافسة العادلة كما هو المطبق في الدول المنافسة ومنها تركيا والهند أي في حدود 3 دولارات لسعر الغاز لكل مليون وحدة حرارية.
وعدد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الآثار الاقتصادية الايجابية لخفض أسعار الغاز لقطاع الصناعات مواد البناء على الاستثمار العقاري والتشييد والبناء، مشيراً إلى أن تكاليف الإنتاج التنافسية سيكون له عائد على الاستثمار العقاري في انخفاض أسعار الوحدات وزيادة الطلب ودعم الكيانات الاقتصادية الوطنية لمواجهة أزمة كورونا في ظل توقعات الخبراء باستمرار تبعاتها إلى سنوات.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار الغاز للمصانع المصرية عنصر هام لاستدامة مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية للدولة في مجالات التنمية العمرانية والإسكان والبنية التحتية والطرق بأسعار منخفضة.
وأكد "الشناوي"، أن الصناعة المصرية تطورت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية نتيجة لتوجه الدولة نحو دعم توطين الصناعات التكنولوجية وتعميق المنتج المحلي وإحلالها محل الواردات لتقليل فاتورة الاستيراد بجانب اهتمام القيادة السياسية بتشجيع الصادرات والنفاذ إلى مختلف الاسواق، الأمر الذي يتطلب تحقيق مبدأ المنافسة العادلة مع كل ما هو أجنبي والاعتماد على الشركات المصرية الوطنية في توفير فائض في الإنتاج لكل السلع والمنتجات بالسوق المحلية.