كثير من المخاطر التى يتعرض لها البسطاء، من أصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية، وخاصة فى وقت الأزمات، الأمر الذى يتسبب فى توقف أعمالهم وانقطاع مصدر رزقهم الوحيد، ومعاناتهم لسد احتياجاتهم فى ظل عدم وجود أى تعويض يعينهم على الوقوف مرة أخرى لمواصلة انشطتهم الاقتصادية، حيث يجهل الكثيرون من أصحاب هذه الشرائح عن وجود تغطيات تأمينية كفلها القانون تمكنهم من الحصول على تعويض مناسب فى حال تعرضهم للمخاطر التى تتسبب فى وقف نشاطهم، تمكنهم من استئناف هذا العمل من جديد ولم يكتف المشرع الوقوف عند هذا الحد بل الزم جميع جهات التمويل المرخص لها بالعمل فى تقديم تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بعمل تغطية تأمينية لهذه الفئة لضمان حصولهم على تعويض مناسب فى حال تعرضهم لأى مخاطر أو أزمات، الامر الذى يعد نوعا من أنواع الحماية المجتمعية لمحدودى الدخل.
ويعرف التأمين متناهى الصغر بانه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة، فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، فى الفروع المنصوص عليها بالقانون، شرط ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن 200 ألف جنيه، ضد حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم، ويبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ما يزيد على 850 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة لعدد 4 شركات تمارس النشاط حاليًّا، وشركات أخرى فى طريقها للحصول على التراخيص، كما بلغ عدد فروع ومكاتب تقديم الخدمة ما يزيد على 1600 فرع بمختلف محافظات مصر.
وأوضح علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن عدد وثائق التأمين على التمويل متناهى الصغر بلغت نصف مليون وثيقة، للتأمين على المستفيدين من التمويل، البالغ عددهم 3 ملايين مستفيد بإجمالى تمويلات تقترب من 23 مليار جنيه، مضيفا أن الوثيقة تشمل التأمين على أخطار التعثر فى السداد والسرقة والحوادث الشخصية والعجز الكلى أو الجزئى وتصل قيمتها إلى 50 جنيه سنويا، وهى إحدى وسائل الشمول المالى فى قطاع التأمين، وأشار الزهيرى إلى أن التأمين متناهى الصغر نجح فى عدد من الدول حتى إننا نرى الآن دولا بإفريقيا 50 أو 60% من حجم السكان فيها يتجهون لهذا النوع من التأمين، الذى يعتمد على التمويل متناهى الصغر ويوجد الآن بنوك ومؤسسات تغطى هذا النوع من التمويل مما حفز شركات تأمينية على الاتجاه إليه، خاصة أن هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارًا بإمكانية بيع التأمين متناهى الصغر بيعًا إلكترونيًا، مما يسهم فى زيادة الشريحة المتعاملة مع هذا النوع من التأمين.
وتوفر التغطيات التأمينية متناهية الصغر عدة مزايا لهذه الفئة وهى تغطية مخاطر الحوادث المتنوعة لمالك المشروع والعاملين لديه، وتغطية أصول وممتلكات المشروع ضد مخاطر الحريق، وتغطية المخاطر الطبيعية مثل الزلازل والعواصف والفيضانات والسيول فى حدود 25% من إجمالى مبلغ التأمين، ويمكن إصدار وثيقة التأمين متناهى الصغر إلكترونيًّا عبر شبكة معلومات إلكترونية، والسماح بطباعتها وتوزيعها وتحصيل أقساطها من خلال شركات الوساطة فى التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى البريد المصرى، وكذلك البنوك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزى.
وأضاف الخبير التأمينى محمد المغربى أن هناك العديد من الوثائق التى يتطلبها السوق حاليا ومن بينها التأمين على القروض متناهية الصغر لتوفير الأمان لطالب تلك القروض، ودراسة إصدار منتج يغطى التأمين على الدخل لمواجهة أية ظروف طارئة تؤثر على استمراريته، بالإضافة إلى التوعية بوجود وثائق لتأمين المحاصيل الزراعية من خطر تعرضها لأية متغيرات فجائية طبيعية أو غيره وأيضا وثيقة تأمين الماشية التى تمثل مصدر رزق الفلاح وغيرها وزيادة الوعى لأهميتها، والتأمين على المشروعات صديقة البيئة.