قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، إن إصلاح الاقتصاد المصرى مرتبط بإصلاح النظام السياسى وحرية المواطنين وحق المواطنة، وذلك لأن من يصنع القرارات والسياسات الاقتصادية هم السياسيين وليسوا الاقتصاديين.
ودلل على حديثه بالوضع الاقتصادى بالكوريتين الشمالية والجنوبية، موضحا أن الدولتين لهما نفس الأرض والمواطنين، لكن الوضع الاقتصادى بالجنوب أفضل بسبب الوضع السياسى.
وأضاف جلال، خلال كلمته باحتفالية الجمعية المصرية للأوراق المالية بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها، أنه فى مصر مازالت الفجوة كبيرة بين ما هو موجود سواء البرلمان أو الدستور، وما هو موجود على الأرض، مشيرا إلى أن الإصلاح السياسى ليس تشريعات وقوانين وإنما تفعيل ما هو موجود فى الدستور.
وأشار جلال إلى أنه بالنسبة للاقتصاد الكل يتفق على الأهداف لكن ليس بالضرورة على طريقتها، مضيفا: "مثلا كلنا متفقين على ضرورة زيادة معدل النمو الاقتصادى لكن نختلف على طريقته".
وانتقد جلال السياسة المالية الحالية للحكومة، مضيفا السياسة المالية الحالية لا تتفق مع ما نرغب به"، وتابع: "السياسة المالية للموازنة الحالية غير واضحة هل تهدف لتنشيط أم تهدئة الاقتصاد؟ وهل لدينا خطة لتخفيض الدين العام مثل كل الدول؟.. أم نكتفى فقط بالحديث عن تخفيض العجز دون وضع خطة زمنية لتخفيض الدين العام؟".