تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بمنتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.37% خاسراً 16.92 نقطة ليغلق عند مستوى 4542.634 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 434 مليون درهم ليغلق عند مستوى 681.590 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 113.8 مليون سهم، بقيمة 574.5 مليون درهم، عبر تنفيذ 1886 صفقة.
وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.36%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.90%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.47%، ثم قطاعي الطاقة والتأمين بنسبة 0.12%، 0.02%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.27%.
وارتفعت 9 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 5.19%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.27%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 1.49%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 2.93%، ثم سهم شركة مجموعة أغذية بنسبة 1.58%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 1.3%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 151.3 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.26%.
وفي سياق متصل أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، عن البيانات المالية للمصرف عن الربع الثالث لعام 2020، وحقق المصرف أرباحاً صافية بلغت 353.4 مليون درهم عن التسعة أشهر الأولى من عام 2020 بانخفاض قدره 14.9%، بينما بلغ مجموع الأصول 53.3 مليار درهم بارتفاع وقدره 15%، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى الزيادة في المخصصات خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر لعام 2020 بمبلغ 101.1 مليون درهم، حيث احتسب المصرف مبلغ 151.4 مليون درهم مخصصات عن التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر لعام 2020 مقارنة بمبلغ 50.3 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق، نتيجة للتغطية التطلعية الحزرة للمستقبل بالنظر إلى التباطؤ الاقتصادي بسبب تفشي الوباء.
فيما ارتفع إجمالي أصول مصرف الشارقة الإسلامي في 30 سبتمبر لعام 2020 بشكل ملحوظ عن مستوى نهاية عام 2020، حيث بلغ قيمته 53.3 مليار درهم بزيادة قدرها 15% على الرغم من المخاوف من نقص السيولة، فإن إجمالي الأصول السائلة للمصرف استقر عند مستوى قوي بنسبة 20.4% في 30 سبتمبر لعام 2020.
وفي سياق آخر أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، أنه تم تعديل المادة 6 من هذا النظام الأساسي، بحيث أصبح رأس مال الشركة 570 مليون درهم إماراتي بدلاً عن 375 مليون درهم إماراتي، وذلك بموجب القرار الخاص الصادر عن الجمعية العمومية لمساهمي الشركة، والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 659 الصادر بتاريخ 31 يوليو لعام 2019، وتم تعديل المادة 7 من النظام الأساسي، بحيث أجيز للأجانب تملك أسهم الشركة بنسبة لا تزيد على 25% من رأس مال الشركة.