قال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن توجه القيادة السياسية بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا يحتاج إلى تفاعل الحكومة على دعم شركات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى تدعم بمنتجاتها زيادة التصدير للخارج، موضحا أن قطاع الدواء يحتوى على ما يقرب من 1500 شركة صناعات صغيرة ومتوسطة وتحتاج إلى مزيد من الدعم للالحاق بالشركات الكبيرة فى خطوط التصدير للخارج ومنافسة مثيلتها من السلع بالأسواق العالمية.
وأضاف عوف، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إن حجم الصادرات السنوية من قطاع الدواء 250 مليون دولار فقط وهى قيمة لا تعبر عن قطاع صناعى كبير للدواء فى مصر ونحتاج إلى مضاعفة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة من خلال ضم الشركات الصغيرة إلى المجالس التصديرية وأن يكون لها كيانات تدعم من حقوقها فى التصدير لحل كافة العوائق التى تواجهها.
وأوضح، إن أهم ما يتطلبه زيادة تصدير الدواء هو وضع خط ساخن تابع لمجلس الوزراء لحل كافة العوائق التى تواجه المصدرون، ومن أبرزها المشاكل اللوجستية والإجراءات الروتينية فى إنهاء الأوراق التى تحتاجها الشركات المصدرة، ومنها الشهادات الصحية أو شهادات التداول وشركات أخرى تحتاج إلى توثيق أختامها من وزارة التجارة والصناعة ولا تجد الجهة التى تنهى مثل هذة الاجراءات الروتينية التى تعطل كميات كبيرة من التصدير للخارج.
وأكد رئيس شعبة الأدوية على ضرورة تفعيل دور المجالس التصديرية فى حل كافة العوائق التى تواجه الشركات وأن تكون حلقة الوصل بين المصدر والجهات الحكومية خاصة لقطاع كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة التى تمثل نحو 80% من عدد شركات الدواء فى السوق المحلى والمتبقي 20% للشركات الكبيرة التى تستحوذ على أعلى نسب من التصدير.
وتابع، أن هناك الكثير من اقتصاديات دول العالم المتقدم تعتمد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى يجب أن نعمل على دعمها فى مصر للوصول بمعدلات نمو كبيرة تناسب الاقتصاد المصرى فى مواجهة اقتصاديات الدول الكبرى.