قال النائب محمد مرشدى، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر واليونان أهم قوتين فى منطقة شرق المتوسط، وتحالفهما إلى جانب دولة قبرص بمثابة تكتل سياسى استراتيجى لتعزيز السلامة والاستقرار والتنمية فى المنطقة، مشددا على أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية نجحت خلال السنوات الأخيرة فى إدارة ملف العلاقات داخل منطقة شرق المتوسط بآلية ذكية وفعالة، وبما يخدم استراتيجيتها الوطنية للتنمية على صعيد الطاقة واكتشافات الغاز الجديدة وخطط التحول إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة مع الدول المحيطة بحوض المتوسط وفى أفريقيا والمنطقة العربية.
وأضاف "مرشدى" أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة قبرص، اليوم الأربعاء، وقمته الثلاثية مع نظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان، دفعة قوية لملف الطاقة الإقليمى وخطط مصر للتوسع فى هذا المجال، كما أنها رسالة إيجابية مهمة فيما يخص العلاقات الحيوية مع الدول القريبة من مصر فى المتوسط، كما أنها تدفع منتدى شرق المتوسط للغاز إلى الأمام بقوة، وتمثل تأكيدا لاستراتيجية التحالف بين البلدين لا سيما فى ضوء اتفاقية تعيين مناطق الصلاحية البحرية الموقعة مؤخرا، إلى جانب الاتفاقية المثيلة مع اليونان، والجهود المتواصلة لتنشيط العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات الاستثمار فى قطاع الطاقة، واستغلال البنية التحتية ومرافق التكرير وتسييل الغاز فى تكوين قاعدة لوجستية مهمة للطاقة، يُمكن أن تلعب دورا كبيرا فى تدبير جانب من الاحتياجات الأوروبية، وزيادة عوائد قطاع الطاقة فى مصر.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن رهان القيادة السياسية منذ العام 2014 يتجه إلى استثمار الإمكانات الطبيعية والقدرات اللوجستية المتاحة فى تنمية قطاع الطاقة وحصته من الناتج القومى، واجتذاب مزيد من الاستثمارات للمجال من خلال اتفاقيات البحث والاستكشاف بمناطق الصلاحية البحرية فى المتوسط وحوض البحر الأحمر وخليج السويس وغيرها من مناطق الامتياز، إلى جانب توظيف الملف ليكون أداة ربط استراتيجية مع الدول القريبة، ومدخلا لتقوية العلاقات وتكوين تحالف إقليمى استراتيجى يقود إلى ضمان أمن وسلامة المياه المصرية، وتكثيف الجهود المشتركة من أجل تعزيز منافع كل الأطراف الشريكة، ومواجهة الأطماع والتحركات غير المشروعة من جانب بعض الأطراف.
وشدد النائب محمد مرشدى فى حديثه، على أن العلاقات المصرية اليونانية القبرصية أخذت حيزا استراتيجيا مميزا خلال السنوات الأخيرة، وهو أمر يؤكد استقامة الدولة المصرية وسلامة رؤيتها فيما يخص العلاقات الإقليمية ومراعاة مصالح الشركاء، والالتزام بقواعد القانون والاتفاقيات ومقررات الشرعية الدولية، متابعا: "بالنظر إلى الزيارات المتبادلة خلال السنوات الأخيرة للقيادات السياسية ومسؤولى الحكومة فى مصر واليونان وقبرص، وحجم التوافق وبنود التعاون والتكامل المطروحة بين البلدان الثلاثة، يتضح أننا إزاء تحالف إقليمى مهم، كان واحدا من ركائز تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، ثم قرار الشركاء الأوروبيين بتحويله إلى منتدى إقليمى مقره القاهرة، بما يُعزز مكانة الدولة المصرية داخل حوض المتوسط وعلى الصعيدين الإقليمى والدولى، ويخدم أهدافها التنموية العليا فى إطار ملف الطاقة، بالتحول إلى مركز إقليمى مهم من خلال المرافق ومنشآت التكرير والتسييل، والإنتاج المحلى المتنامى بفضل الاكتشافات الجديدة، وفوائض الكهرباء المتحققة من المحطات العملاقة التى نفذها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب القدرات الإضافية من الطاقة النظيفة، وهو مسار ممتد من النجاح فى واحد من أهم الملفات الاقتصادية، وقد انعكس هذا النجاح على كل القطاعات والمؤشرات المالية والاقتصادية الأخرى، ما ساعد فى تعزيز النمو وتقليص البطالة والتضخم وعجز الموازنة، وتحسين معيشة المواطنين، وأخيرا الإفلات من أزمة كورونا بينما يتواصل نزيف عشرات الدول والأسواق الكبرى".