قدم تليفزيون انفراد تغطية خاصة لحدث هام وكبير على الصعيد المصرى والدولى، وهو انتخاب المرشح المصري محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الأسبق، بالإجماع مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولي وعضواً بمجلس إدارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية، من إعداد محمد الحناوى وتقديم هشام عبد التواب.
الدكتور محمود صفوت محيى الدين، سبق وشغل منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، وشغل سابقاً منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات حتى بداية عام 2020، ومنصب وزير الاستثمار فى مصر من 2004 حتى 2010 ثم منصب المدير المنتدب للبنك الدولى كأول مصرى يشغل هذا المنصب.
واستهل الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الأسبق والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، التغطية الموسعة مع تلفزيون انفراد ، بتوجيه الشكر للقيادة السياسية على دعمه ، وتحدث عن دعم الاقتصاد العربى والاقتصاد المصرى ، كما تحدث أيضا عن مستقبل الاقتصاد فى ظل جائحة كورونا ، وتأثير الجائحة على الاقتصاد العالمى، كما تحدث أيضا عن الانجازات التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة .
وفى بداية حديثة تقدم الدكتور محمود محيى الدين بالشكر للقيادة السياسية المصرية قائلا :" ثقة كبيرة منحت لى من قبل الدولة المصرية، ممثلة في القيادة السياسية والحكومة المصرية والبنك المركزى وأشكرهم جميعا على دعم ترشيحى لهذا المنصب، وكل التقدير أيضا لمجموعة الدول العربية في منحى هذه الثقة وأسال الله سبحانه وتعالى أن أكون محلا لهذه الثقة في هذا المنصب المهم والحساس بطبيعته منذ إنشاء صندوق النقد الدولى في أعقاب الحرب العالمية الثانية"
وأضاف محى الدين :" تزداد أهمية صندوق النقد في أوقات الأزمة، واحنا في هذه الأجواء اللى حضرتك أكيد بتتابعها بأبعادها المختلفة نحن لسنا في أزمة واحدة ولكننا في عدة أزمات عالمية في الصحة وحياة الناس والآداء الاقتصادى والتأثير على أوضاع النمو والبطالة وعلى الأبعاد المالية وإدارة التمويل وإدارة الديون، كل هذه الأمو تجعل صندوق النقد الدولى في موضع مهم فيما يخص التعاون الدولى والمساندة المطلوبة للدول ونقل الخبرات وليس فقط تقديم التمويل المطلوب. "
وحول الأولويات في أجندة الصندوق ، قال محيى الدين : الأولويات على أجندة صندوق النقد الدولى تم التأكيد عليها في إطار الاجتماعات السنوية المنتهية منذ عدة أيام وهى كيفية مساندة الدول في 4 محاور الأول ما يرتبط بالقطاع الصحى والقطاعات الاجتماعية الحيوية في البلاد المختلفة بما في ذلك قطاعات التعليم ومساندة نظم الضمان الاجتماعى وهذا هو أول محور وله الأولوية الأولى الان في المساندة باعتبار ما تعانيه الدول والمجتمعات من تداعيات صحية ،والبعد الثانى ما يرتبط بالتأثير على النشاط الاقتصادى في مجال التعاون مع البنوك المركزية ووزارات المالية بالنسبة لسياساتها المالية والنقدية حتى تستمر في مساندة الأنشطة الاقتصادية ولا تنسحب بشكل غير مطلوب الان على مستوى العالم ، ولا أتحدث عن دولة واحدة ولكن النصيحة المقدمة بالمساندة المستمرة حتى يتم التعافى من الأزمة الصحية، أما البعد الثالث هو مساندة الاستثمارات العامة خاصة في البنية الأساسية، لأنها بتساعد القطاع الخاص والنشاط الاقتصادى، والبعد الرابع والأخير هو حسن إدارة المديونية العامة للدول. "