أكد الدكتور محمد عطا، أستاذ التأمين ورئيس قسم الأساليب الكمية بتجارة سوهاج، أن أي سكور التأمين من الخطوات المهمة التي تبدأ هيئة الرقابة المالية في تطبيقها وذلك من خلال الاستعلام الائتماني لعملاء شركات التأمين المصرية، وتطبيقه يجعل من الإمكانية بمكان أن يكون لدى شركات التأمين قاعدة بيانات خاصة بالعملاء توضح مدي إمكانية قيامهم بسداد الأقساط وكذلك بيان التعويضات التي يحصلون عليها في مجال التأمينات العامة أو مبالغ التأمين في مجال تأمينات الحياة أو الأشخاص.
وأضاف في تصريحات لـ"انفراد" أن تطبيق أي سكور في مجال التأمين يعتبر تطبيقًا عمليًا لمبدأ منتهي حسن النية، وهو أحد المبادئ القانونية لعقود التأمين والذي يتم تطبيقه علي جميع أنواع عقود التأمين، والذي من خلاله تستطيع شركات التأمين الإلمام بكل البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملاء المحتملين ، ويمكنها من خلال ذلك ادارة عملية الاكتتاب بداخل الشركة بشكل فعال، ومن خلال ذلك تستطيع شركات التأمين إما قبول التأمين أو رفضه، وفي حالة القبول إما يكون بالسعر العادي أو القبول بسعر إضافي، بالإضافة إلى إمكانية قبول الخطر من عدمه وكذلك التقييم الصحيح للعملية التأمينية، ومنع التلاعب فى التعويضات ما يساعد على تقليل خسائر قطاع التامين.
يذكر أن هيئة الرقابة المالية قد أعلنت عن بدء دراسة إنشاء "آى سكور التأمين" خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى "آى سكور"، والاتحاد المصرى لشركات التأمين، وذلك لتقديم خدمات الاستعلام الائتماني عن عملاء شركات التأمين من خلال وضع تقييم شامل لهم، فيما يتعلق بمدى الالتزام بالسداد أو صرف التعويضات وخاصة لعملاء شركات تأمينات الحياة، والاستعانة بها فى مجال تأمينات السيارات سواء التكميلي أو الإجباري، لكشف الممارسات السلبية التي يقوم بها بعض الأفراد للتحايل على الشركات للحصول على قيمة تعويضية غير عادلة.