طالبت توصيات "المؤتمر الإقليمى لبحث تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصادات العربية" والذى عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين بالإشارة إلى أهمية نتائج الدراسات والأبحاث التى تفيد بأن النفط أسهم بشكل رئيس فى تطوير اقتصادات الدول العربية النفطية، مشيرة إلى أن تاريخ أسواق النفط العالمية يظهر صعوبة التكهن بتقلباتها، وهذا ما جعل الاقتصادات المعتمدة عليه عرضة للأزمات ومواجهة تداعيات انخفاض أسعاره على موازناتها تحديداً.
ويرى المشاركون فى المؤتمر أن الأزمة النفطية الحالية فرصة للدول النفطية لمراجعة سياساتها وخصوصاً التنموية منها، والعمل على تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمارات وتهيئة البنية التحتية لهياكل اقتصادات آمنة.
وأكدت التوصيات على أهمية الشروع بدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة فى الدول النفطية وغير النفطية، كما عبر المشاركون عن تأييدهم لما تم رصده من قيام بعض الدول النفطية باتخاذ سياسات إصلاحية لتخفيض الإنفاق العام فى مجابهة تراجع الإيرادات العامة.
وشخص المؤتمر برؤية واقعية تفاعل الأسباب الكامنة وراء انخفاض أسعار البترول عالمياً، يتقدم ذلك تراجع النمو الاقتصادى العالمى، وانخفاض استهلاك الاقتصادات الكبرى للطاقة وتحديداً الصين والاتحاد الأوروبى واليابان، وفي نفس الوقت ظهرت معالم التخمة فى السوق البترولية والتى أسهم فيها عدد من الدول المنتجة فى أوبك ومن خارج دول الأوبك وذلك بالإنتاج الكثيف للنفط غير التقليدى.
ونبهت التوصيات الدول العربية غير النفطية التى تمكنت من خفض فاتورة استيراداتها النفطية، وخفض الدعم الذى تقدمه حكوماتها للطاقة، من أنها ستواجه ارتفاعاً فى أسعار الوقود وقتما تبدأ سوق النفط بالتعافى من جديد، لذا عليها أن تأخذ بالاعتبار أفضل إمكانية متاحة للاستفادة من هذه الفرص فى حقن اقتصاداتها بالمزيد من مشروعات الطاقة البديلة.
ولفتت التوصيات إلى أن لقاء الدوحة للمنتجين والذى شارك فيه كل من المملكة العربية السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا، والذى دعا إلى تجميد الإنتاج يشكل خطوة جيدة نحو إعادة الاستقرار إلى الأسواق وفتح صفحة جديدة للتعاون بين المنتجين، لذا ندعو إيران للتعاون مع بقية المنتجين داخل وخارج أوبيك لتحقيق الأهداف.
وأيدت توصيات توجه الدول النفطية لخفض حجم الانفاق بموازناتها وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع الأساسية والبنية التحتية وتعزيز مساعى إصلاح منظومة دعم أسعار الوقود، وكذلك تفعيل آليات ضريبية كفئة على الأنشطة الاقتصادية، وتجنب إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على الموازنات العامة.
وأكدت توصيات المؤتمر على ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية اقتصادية جذرية من خلال ترشيد الدعم لتصل إلى مستحقيها، وإيلاء إصلاحات حفز القطاع الخاص الأهمية والأسبقية من حزم إصلاح القطاعات الاقتصادية والتأكيد على ترشيد النفقات، وإصدار التشريعات اللازمة الهادفة لخفض العجز فى الموازنات.