قانون "استراتيجية السيارات" الجديد من الصعب تنفيذه .. دراسة لـ"أميك" أعدها رأفت مسروجة

ذكرت دراسة حديثة أعدها المهندس اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك" حول قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها والمعروفة إعلاميا باسم"استراتيجية السيارات" والذي قدمته الحكومة مؤخرا لمجلس النواب، أن القانون بشكله الحالي من الصعب تنفيذه على أرض الواقع من خصوصا فيما يتعلق ببنود التحفيز والضرائب المقررة داخل القانون. وأوضحت الدراسة، عن جدوى آلية التحفيز وإنشاء صندوق دعم الصناعة بالقانون الجديد الذي يفترض عدم تحميل هذه الضرائب الخاصة بتنمية وتطوير قطاع السيارات على التكلفة، كما أن المستهلك لن يتحملها وهي رؤية غير واقعية. وكشفت الدراسة التي تنشرها "انفراد"، أنه بقيام المصانع بدفع ضريبة تنمية الصناعة مقدما بالقيم المحددة في القانون ستكون أعلي مما ستقوم باسترداده في حالة استيفائها متطلبات الخطة للحصول على القيمة العليا للتحفيز ويؤول الباقي إلى خزينة الدولة. تأثيرات سلبية على السيارات الواردة من دول الاتحاد الاوروبي: وبتطبيق نموذج الدراسة على السيارات الواردة من الاتحاد الاوروبي خلال عام 2019 فإن السيارة ذات السعة اللترية من 1300 إلى 1600 سي سي سعرها 120 ألف جنيه عند وصولها للميناء يصل إلى 193 ألف جنيه بعد إضافة الضريبة الجمركية الحالية وضريبة المبيعات، ومع تطبيق القانون الجديد "استراتيجية السيارات" ينخفض السعر إلى 189 ألف 750 جنيه تقريبا. وبمقارنة تطبيق النموذج على نفس السيارة بحلول عام 2021 فان السعر من المفترض أن يكون 172 ألف و500 جنيه ، ليرتفع سعر السيارة إلى 189 ألف جنيه مع تطبيق "استراتيجية السيارات" وهو أمر غير منطقي من وجهة نظر الشركات العالمية أن يزداد السعر بقيمة تتخطى 27 ألف جنيه تقريبا في سيارة استيرادها أو تجميعها على القانون القديم أفضل من الاستراتيجية الجديدة. وأوضحت الدراسة، أنه بتطبيق القانون على السيارات الواردة من الاتحاد الاوروبي فإن السيارة ذات السعة اللترية من 1600 سي سي إلى 2000 سي سي سعرها 160 ألف جنيه خلال عام 2019 بعد إضافة الضريبة الجمركية ورسوم تنمية الموارد وضريبة المبيعات فإن السعر يصل إلى 353 ألف جنيه، مقابل 304 ألف جنيه تقريبا في حالة تطبيق "استراتيجية السيارات". وفي حالة تطبيق الضريبة الجمركية ورسم تنمية الموارد وضريبة المبيعات الحالية يصل السعر إلى 272 ألف جنيه، مقابل 304 ألف جنيه بعد تطبيق استراتيجية السيارات الجديدة بزيادة 32 ألف جنيه وهو ما يظهر مخالفة الاستراتيجية للواقع. وكشفت الدراسة أنه بتطبيق النموذج على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي ذات السعة اللترية من 2000 سي سي فأكبر خلال عام 2019 فان السيارة التي يصل سعرها 240 ألف جنيه لدى استلامها في أحد الموانئ المصرية بعد إضافة الضريبة الجمركية الحالية ورسم تنمية الموارد وضريبة المبيعات، فإن السعر النهائي للسيارة هو 636 ألف جنيه، مقابل 509 ألف جنيه تقريبا سعر البيع في حالة تطبيق الاستراتيجية. وبتطبيق النموذج على نفس السيارة بحلول عام 2021 فان سعر السيارة سوف يصل إلى 453 ألف جنيه في حالة تطبيق الرسوم الحالية، مقابل 509 ألف جنيه تقريبا سعر البيع بتطبيق الاستراتيجية بزيادة 56 ألف جنيه. أما عن التأثيرات إيجابية على السيارات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي: أظهرت الاستراتيجية أن السيارات الواردة من خارج دول الاتحاد الأوروبي خاصة التي لا توجد اتفاقيات تسهيلات تجارية معها ستتأثر إيجابيا بتطبيق الاستراتيجية من خلال انخفاض الأسعار وعدم تضررها على المدى البعيد على غرار مثيلاتها الأوروبية مع تطبيق نفس النموذج وفقا لما جاء بالدراسة. مقارنة الحوافز مع ضريبة تنمية الصناعة وكشفت الدراسة مفاجأة أن عملية التحفيز هي في حقيقة الأمر عقوبة على الجميع سواء المصنعين أو المستوردين في جميع الأحوال مهما اختلفت أسعار السيارات عما عليه في الجدول الخاص بذلك. وبتطبيق الاستراتيجية على نموذج لسيارة ذات السعة اللترية من 1300 سي سي إلى 1600 سي سي يصل سعرها 120 ألف جنيه عند الوصول إلى الموانئ المصرية فإن رسم صندوق تنمية الصناعة لهذه السيارة هو 9 آلاف و 487 جنيه تقريبا، وإجمالي ضريبة تنمية الصناعة ورسم الصندوق 66 ألفا و 314 جنيها، ليصل سعر البيع السيارة بعد اضافة هذه الرسوم إلى 256 ألف و 163 جنيها. وأضافت الدراسة أن الحافز الذي سوف يتحقق للمصنع أو المستورد لهذه السيارة 43 ألفا و 737 جنيها، وبالتالي فان الفرق بين الضريبة والحافز هو 22 ألف و 675 جنيها بالسالب، لتسجل النسبة المئوية للفرق -39.83%. بالنسبة للسيارات ذات السعة اللترية من 1600 سي سي إلى 2000 سي سي فانه بتطبيق النموذج على سيارة سعرها عند وصولها المواني المصرية 160 ألف جنيه ، فان سعر رسوم صندوق تنمية الصناعة تصل إلى 15 ألفا و 206 جنيا، وإجمالي ضريبة تنمية الصناعة ورسم الصندوق هو 319 ألف و 334 جنيه، ليسجل سعر بيع السيارة بعد اضافة هذه الرسوم حوالي 623 ألفا و 462 جنيها. وتظهر الدراسة أن الحافز عند التحقيق لهذه السيارة نموذج التطبيق هي 152 ألف جنيه تقريبا، ليسجل الفرق بين الضريبة والحافز 167 ألفا و 270 جنيها بالسالب، بنسبة مئوية للفرق -55.00%. فيما يخص السيارات ذات السعة اللترية من 2000 سي سي فأكبر كشفت الدراسة أن بتطبيق النموذج على سيارة بسعر 240 ألف جنيه عند وصولها المواني المصرية، فان رسم صندوق تنمية الصناعة 25 ألفا و 483 جنيها، وإجمالي ضريبة تنمية الصناعة ورسم الصندوق 713 ألفا و 513 جنيها، ليصل إجمالي سعر السيارة بعد اضافة كل هذه الرسوم إلى مليون و 223 ألفا و 165جنيها. وتابعت الدراسة أن الحافز عند التحقيق لهذه السيارة سوف يصل إلى 292 ألفا و 795 جنيها، ليصل الفرق بين الضريبة والحافز بالسالب 420 ألفا و 718 جنيها، بنسبة مئوية للفرق -61.15%. وخلصت الدراسة إلى أن إنشاء صندوق تنمية وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية هو إضافة سلبية لعملية محاولة التطوير كونها عبء بيروقراطى ومالى معوق. كما حذرت من تكليف المصانع المحلية أو المستوردين بدفع ما قيمته نصف فى المائة من قيمة المبيعات إلى صندوق تنمية الصناعة، لأنه لن يكون مقبولا حيث أنه عبء إضافى على المستهلك وفى نفس الوقت فإن العائد على الصناعة لن يوفر إمكانية التطوير السريع المطلوب.