أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن الإجراءات التصحيحة لتصويب المؤشرات المالية للشركات، التي انخفض حقوق مساهميها عن 90% من رأس المال أو تحقيق الشركة صافي خسائر لعامين ماليين متتاليين، وحددت الشركة أسباب انخفاض المؤشرات المالية نتيجة أولاً حتى تستطيع الشركة توفير السيولة اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج الضرورية، ودفع أجور العمالة الشهرية والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وتجاه الجهات السيادية مثل الضرائب والتأمينات، فقد اضطرت الشركة إلى البيع بأسعار تقل عن التكلفة، وقد بلغت مبيعات الإنتاج 112.4 ألف طن حققت خسائر بلغت 1.4 مليار جنيه.
وأرجعت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، هذه الخسارة إلى تدني أسعار البيع وارتفاع أسعار المواد والخامات والمستلزمات السلعية وأسعار الطاقة وبسبب الحالة التي مرت بها البلاد وتحرير سعر الصرف في 30 نوفمبر لعام 2016 علاوة على انخفاض الإنتاج بسبب عدم تشغيل الأفران كاملة نتيجة نقص توريدات فحم الكوك، والذي يتم توريده من شركة النصر لصناعة الكوك.
وتابعت ثانيا: تقادم المعدات والمحولات والغلايات أدى إلى تشغيل فرن عالي واحد فقط من الأفران الأربعة، وهذا أدى بدوره إلى انخفاض كمية الإنتاج إلى 107.7 ألف طن بالمقارنة بالمخطط بالموازنة والبالغ كميته 350 ألف طن، هذا علاوة على أن توقف الأفران العالية والمحولات الأكسجينية بسبب الصيانات والعمرات أدى إلى انخفاض الإنتاج حيث بلغ الإنتاج النهائي كمية 107.7 ألف طن بالمقارنة بالمخطط بالموازنة والبالغ كميته 350 ألف طن، وزيادة استهلاك الطاقة لكل طن/صلب، زيادة كمية الحراريات المستخدمة، عدم تشغيل الأفران العالية بصفة منتظمة أثر سلباً على تشغيل قطاعات الشركة المختلقة المستخدمة لغازات الأفران العالية.
واستطردت ثالثاً: الزيادات الحتمية في الأجور نتيجة القرارات السيادية، وذلك بزيادة العلاوة إلى نسبة 10% إلى الراتب الأساسي، وما يتبع ذلك من زيادة في الرواتب الأساسية والحافز والأجور الإضافية، رابعاً نتيجة لتهالك معدات التلبيد ارتفع معدل استخدام خام الواحات في اللبيد كما أدى إلى زيادة استخدام الخامات الأخرى (حجر جيري-دولوميت مشتري-دولوميت الأدبية-أتربة غازات)، خامساً نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة المشتراه من كهرباء/غاز/فحم تحملت تكلفة الإنتاج بقيمة هذه الزيادات وخاصة بعد تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر لعام 2016.
سادساً بلغت أجور العاملين المرضى غير القادرين على العمل بصورة كاملة مبلغ 35 مليون جنيه تقريباً، سابعاً أدى توقف الأفران العالية بسبب تقادم معدات المحولات الأكسجيينة إلى انخفاض كميات غاز الأفران المنتجة مما أدى إلى الاعتماد كلياً على استخدام الغاز الطبيعيى في الوحدات التي تعتمد في تشغيلها على غازات الأفران مما أدى إلى ارتفاع التكلفة لهذه الوحدات.