انتقد أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام موقف الشركة القومية للأسمنت وتحقيقها خسائر رغم كونها شركة كبيرة، لافتا إلى أن مسألة زيادة رأس مال الشركة لن يتم إلا إن كانت المشروعات مجزية ومربحة للمساهمين.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى، اليوم، المنعقد بمركز إعداد القادة، أنه سيزور القومية للأسمنت قريبا للوقوف على أهم المستجدات فى ظل تحقيق الشركة لخسائر وهو أمر غير مرضٍ، ومدى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالإضافة زيارة شركة الحديد والصلب على الطبيعة ومناقشة كل مشكلاتها.
وأكد الوزير أن هناك بدائل تمويلية منها التأجير التمويلى والتوريق والمشاركة مع القطاع الخاص، ولابد من الاستفادة من كل السبل للارتقاء بالشركات.
وشدد أشرف الشرقاوى على أهمية عدم تحميل موازنة الدولة أعباء خاصة بشركات قطاع الأعمال، لافتا إلى أن صندوق إعادة الهيكلة بدون أموال حاليا وفى انتظار ضخ أموال فيه من خلال الشركات.
وأشار الوزير إلى أهمية استغلال البورصة كمنصة تمويل من خلال زيادة رؤوس أموال الشركات الفترة المقبلة على غرار الشرقية للدخان وغيرها من الشركات.
وانتقد الوزير سوء التصرف فى الراكد والمخزون فى الشركات معلنا إصدار قرار للتصرف فى المخزون دون محاسبة رؤساء الشركات على الفروق بين قيمته وبين قيمه بيعه بهدف التخلص منه مثل بعض الماكينات القديمة وقطع الغيار غير المستخدمة والمنتجات الموجودة منذ 15 عاما.
وأكد إمكانية الاستعانة بمستشارين ماليين فى الشركات لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات، ومن خلال عروض مع عمل وحدة دعم فنى بمركز إعداد القادة مستقبلا للمساعدة.
وحول العاملين بالشركات قال إنه سيتم التأكيد على الاستعانة بالعمال من الشركات الشقيقة، وبعض الموظفين بدلا من تعيين جدد ووجود آخرين لا يعملون مع إعداد دراسات فى كل شركة حول احتياجاتها من العمال.
وقال أشرف الشرقاوى إنه سيتم تعيين رؤساء الشركات لدورة أو دورتين على أقصى تقدير مع الاستعانة بالكفاءات فى شركات أخرى إن لزم الأمر، وذلك بعد تحديث مبادئ الحوكمة فى 30 يونيو المقبل وفق الأطر العالمية.
وقال الوزير سيتم أيضا تحديث الماكينات الجديدة وتوفير قطع غيار بهدف انطلاق الشركات، خاصة شركات الغزل والنسيج وشركات القابضة المعدنية، موضحا أن هناك ماكينات لا يصلح فيها التطوير، لافتا إلى أنه بنهاية يونيو سيتم عمل نموذج لمصنع غزل ونسيج بناء على دراسة المكتب الاستشارى.
وكشف الوزير أنه تم حصر كل الأصول غير المستغلة وسيتم تقييمها، ومسألة بيع قطعة أرض لا يعنى أنه بيع للأصول وإنما تدوير للأصول.
وقال الشرقاوى إنه بنهاية العامين المقبلين وفق البرنامج سيكون القطاع قد شهد تحسنا كبيرا، وستكون لدى الوزارة نماذج معدة بشكل حديث للارتقاء بالمصانع.
وفيما يتعلق بالشركات المشتركة أعرب الوزير عن عدم رضاه عن الإيرادات الواردة منها معلنا تغيير ممثلى المال العام فى الشركات، بما يضمن الكفاءة وليس مجرد تقضية الوقت للحصول على المكافآت فقط.
كما أوضح الشرقاوى أن مشكلة شركات الأسمدة تم حلها من خلال السماح لها بتوريد 45% للحكومة والباقى تتصرف فيه فى السوق ما منحها مرونة، وبالتالى لا يمكن أن نحملها الخسائر وحدها فى ظل سياسة الدعم.