قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد يركز خلال الفترة المقبلة على توعية المجتمع الصناعي بالمتغيرات التي حدثت بالمنظومة الضريبية في مصر، بعد تطبيق تقديم الإقرارات إلكترونياً، والاتجاه نحو تفعيل الفاتورة الإلكترونية، وهو من شأنه الحد من الاقتصاد الموازي، وسيتم تنفيذ التوعية من خلال عقد ندوات عديدة بداية من الشهر المقبل لتوعية المجتمع الضريبي كافة بالمتغيرات الجديدة بالمنظومة الضريبية، ومحاصرة التجنب الضريبي.
وأكد "البهي"، لـ"انفراد"، أهمية إجراء توعية بالمتغيرات بمنظومة الضرائب، لمواكبة التطور عالمياً، حيث ردد البعض في السابق أن مصر غير مؤهلة في التعامل مع الميكنة، ولكن بعدما شهدت التجارة الإلكترونية توسعاً خلال الفترة الماضية بشكل كبير محلياً وعالمياً، ووصل الأمر لتنفيذ الصفقات عبر "اون لاين" أصبح من الضروري مواكبة هذا التطور، وفي الوقت نفسه فرض نظام ضريبي على التجارة الإلكترونية لمحاصرة التجنب الضريبي.
وسبق أن أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن وضع نظام موحد لإجراءات الحجز الإداري بمصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية يكون أكثر حوكمة، ويضمن العدالة وتحفيز الاستثمار ويُحد من الحجوزات الإدارية فالمستهدف مساندة الأنشطة الاقتصادية وليس عرقلتها، موضحًا أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.
أوضح أنه سيتم وضع آلية مؤسسية بمصلحة الضرائب لسرعة رد الضريبة للمستحقين، وتيسير الإجراءات المقررة، بما يُسهم فى دعم المستثمرين، ووضع آلية مؤسسية أيضًا بمصلحة الجمارك تُساعد فى تسوية خطابات الضمان وديًا وفقًا لأحكام القانون دون الحاجة للجوء للمحاكم.