وافق مجلس وزراء البحرين على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021- 2022 وأحال إلى مجلس النواب مشروع قانون باعتماد هذه الميزانية وفق الأطر القانونية والدستورية، وقد روعي في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 – 2022 خفض النفقات الحكومية، والحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً، واستمرار تحسين كفاءة الخدمات الحكومية والعمل على زيادة فاعليتها وتطويرها.
وحسب وكالة أنباء البحرين تم الالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وبالأخص تحقيق الإيرادات غير النفطية مع الالتزام بأهداف المصروفات وذلك حسب الخطة الموضوعة لذلك.
كما تم مراعاة العمل على تحفيز التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة والاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين.
ويتضمن مشروع الميزانية تقديرات الإيرادات العامة للسنتين الماليتين 2021- 2022 وتبلغ 2.285 مليار دينار للسنة المالية 2021، و2.339 مليار دينار للسنة المالية 2022، بعد تقدير سعر برميل النفط لميزانية 2021-2022 عند 45 دولار أمريكي وفق توقعات الأسعار بالأسواق العالمية، فيما تقدر فيها إجمالي المصروفات المتكررة بمبلغ 3.296 مليار دينار للسنة المالية 2021 ومبلغ 3.219 مليار دينار للسنة المالية 2022، بينما تقدر الاعتمادات المرصودة للمشاريع 656 مليون دينار عن كل سنة مالية من السنتين الماليتين المذكورتين أعلاه شاملاً ذلك تدفقات برنامج التنمية الخليجي.
وتهدف الميزانية إلى الوصول بالعجز المالي الأولي بدون فوائد خدمة الدين العام إلى 568 مليون دينار في العام 2021 و388 مليون دينار في العام 2022، بينما يقدر العجز الكلي 1.276 مليار دينار سنة 2021 و 1.145 مليار دينار سنة 2022 .
وقد أوضح مشروع قانون الميزانية أن برنامج التوازن المالي حقق أهدافه حسب ما هو مرسوم له مع نهاية عام 2019 وأن انخفاض أسعار النفط عن تقديرات برنامج التوازن المالي وتباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا وتأثير ذلك على الإيرادات غير النفطية أدى إلى ارتفاع في توقعات العجز مع الالتزام في ضبط المصروفات وخفض المصاريف الادارية بالحكومة بنسبة 30% خلال نفس الفترة والاستمرار في تنمية الإيرادات غير النفطية.