انتهت وزارة قطاع الأعمال العام، من مناقشة الملاحظات والمقترحات الواردة من الشركات القابضة والتابعة واللجان النقابية، حول مسودة لائحة الموارد البشرية. وعلى مدار ثلاثة اجتماعات خلال أسبوع استمر كل منها عدة ساعات، استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع فريق العمل بالوزارة، ملاحظات الشركات واللجان النقابية حول مسودة اللائحة، وقد تمت الاستجابة للعديد من الملاحظات وأخذ عدد من الاقتراحات في الاعتبار، حيث تم تعديل أكثر من 30 مادة في ضوء الملاحظات الواردة.
وأعلنت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه جاري حالياً إعداد مسودة ثانية للائحة يتم فيها مراعاة الملاحظات والمقترحات التي تم الأخذ بها.
وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد عقد اجتماعًا مع رؤساء النقابات العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والتجارة والبناء والأخشاب والنقل البري والكيماويات والصناعات الهندسية والمعدنية ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمجالس إدارات الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة، بحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
استهل الوزير الاجتماع بشرح نموذج رقمي لما سيحصل عليه الموظفون طبقا للائحة الجديدة مقارنة باللائحة الحالية وذلك في إحدى شركات التأمين التابعة والتي قام بعض موظفيها بمحاولات للاعتصام خلال الأيام الماضية، وأوضحت الأرقام عدم تأثر مجمل دخل الموظفين باللائحة الجديدة على مستوى إجمالي الموظفين في الشركة والبالغ عددهم حوالي 4800 موظف.
كما قدم الوزير نسخة من طريقة احتساب كل بند من بنود الأجور والمزايا على الحاضرين، وتم استعراض الفلسلفة وراء أى تعديل مقترح.