ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 8 أحداث رئيسية خلال الأسبوع الجاري، أبرزها نظر دعوى شركة العقارية ضد مدينة نصر للإسكان، وانعقاد عموميات 5 شركات أبرزها مصر للألومنيوم، والتي ستنظر ضمن بنودها مذكرة استخدام الأرباح المرحلة والاحتياطي القانوني والنظامي لتغطية خسائر العام، فيما يناقش مجلس إدارة برايم استقالة صميم من مجلس الإدارة.
وتبدأ أحداث البورصة المصرية، يوم الأحد، بنظر محكمة شمال القاهرة مدني كلي، الدعوى رقم 4572 لسنة 2019، المقامة من شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ضد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، للمطالبة بمبلغ 24.83 مليون جنيه، كمستحقاتها عن مشروع إنشاء 32 عمارة بمدينة 6 أكتوبر.
وفي نفس اليوم، تعقد شركة مطاحن مصر الوسطي، الجمعية العامة العادية لمناقشة الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهي في يونيو الماضي، كما تناقش الجمعية التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمال الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية الماضي.
فيما يبدأ نهاية الحق في الأسهم المجانية للبنك المصري الخليجي، عن 2019 لحامل السهم حتى جلسة يوم الأحد، على أن يبدأ توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.082 سهم لكل سهم أصلي من أسهم البنك قبل الزيادة اعتباراً من 9 نوفمبر.
ويعقد مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، اجتماعاً يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر، لمناقشة خطاباً تلقته من شركة صميم للاستثمارات، يفيد باستقالتها من عضوية مجلس إدارة برايم لانتفاء الصفة كمساهم بالشركة.
ويشهد يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر، عقد عمومية شركتي العامة للصوامع والتخزين، مصر للألومنيوم، حيث تناقش الأولى الموافقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، والتصديق على القوائم المالية للشركة في 30 يونيو الماضي، وتنظر الثانية اعتماد القوائم المالية للعام المالي 2019/2020، وإقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في 1 يوليو عام 2020، ومذكرة استخدام الأرباح المرحلة والاحتياطي القانوني والنظامي لتغطية خسائر العام، كما تعقد مصر للألومنيوم جمعية عامة غير عادية لمناقشة تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون 185 لسنة 2020.
ويختتم الأسبوع بعقد عمومية شركتي المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، حيث تنظر الأولى تعديل المادتين 4و21 من النظام الأساسي للشركة، وتنظر الثانية اعتماد القوائم المالية للعام المالي 2019/2020، كما تعقد جمعية عامة غير عادية لمناقشة استمرارية الشركة، تعديل النظام الأساسي ليتوافق مع المواد الواردة بالقانون 185 لسنة 2020.