قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن القطاع العقاري شهد انتعاشه في المبيعات بشكل كبير منذ قرار الحكومة تعليق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا مطلع شهر يوليو، ويتوقع أن تساهم في تعويض تراجع المبيعات خلال الفترة منذ منتصف شهر مارس حتى نهاية شهر يونيو، نتيجة لتطبيق إجراءات الاحترازية للوقاية من الجائحة، متوقعاً أن يستمر الطلب على العقارات خلال عام 2021، بشرط استمرار النشاط، وعدم مواجهة موجة ثانية من الفيروس، مما يضطر الدولة للإغلاق مرة أخرى مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية والعربية.
وأضاف "فوزي" لـ"انفراد"، رداً على فرص تصدير العقارات المصرية الفترة المقبلة، أن نجاح تصدير العقارات يرتبط بالتغلب على 3 تحديات وهي؛ أولا تسجيل العقارات، وتعمل الحكومة حالياً على تنفيذ مشروعات التحول الرقمي تساعد على سهولة تسجيل الوحدات السكنية، ثانياً اشتراطات البناء، وفي هذا الإطار متوقع أن تصدر الحكومة نهاية الشهر الجاري هذه الاشتراطات والتي ستنظم السوق العقاري وتقضي نهائياً على المخالفات والعشوائيات، ثالثاً التسويق الدولي والذي يتطلب الاشتراك وتنظيم معارض دولية تجذب مشترين أجانب.
وفي سياق متصل قال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 0.5% إيجابي ويشجع على تنشيط الاستثمار العقاري، غير أن هذا الأمر يتطلب زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، مرجحاً أن تقوم الحكومة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإعادة طرح مشروعات عديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، والتي ستلقى طلباً مرتفعاً من المستثمرين حال الطرح.
وأضاف أما بالنسبة للنشاط الصناعي فأن مشكلة توفير أراضي صناعية مرفقة، هي كلمة السر في تنشيط القطاع الصناعي، حيث تمثل الأراضي الصناعية المرفقة بالأسعار الحالية تحدي كبير أمام الصناع، مدللاً على حديثه بالفترة التي شهد فيها القطاع الصناعي نمواً كبيراً في عهد الرئيس السادات جاءت بعد توفير أراضي بأسعار مخفضة دفعت المستثمرين لشراء الأراضي، وهي تجربة يجب إعادتها مرة أخرى وفي الوقت نفسه تشديد الضمانات لعدم تسقيع الأراضي، مثل فرض إيجار على المصنع حتى اكتمال بناء المصنع، أو عدم تسجيل الأراضي قبل إنشاء المصنع وسحبها بعد مرور مدة محددة.