أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن قرار البنك المركزى لخفض سعر الفائدة 05.%، ياتى للحد من استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا والتباطؤ فى الانشطة الاقتصادية، إلى جانب ارتفاع التضخم إلى 4.5% فى اكتوبر الماضى مقارنة 3.7%، وأضاف فى تصريحات لـ "انفراد" بالإضافة إلى أن هذا الخفض فى اسعار الفائدة يعمل على مواصلة تحفيز الاستثمار وزيادة حجم السيولة فى السوق، وبالتالى زيادة الطلب على الاقتراض لتوجيهها نحو المشروعات الانتاجية بما يحقق زيادة فى الانتاج واستمرار توافر السلع والمنتجات، بما يحافظ على الاستقرار السعرى، وبالتالى السيطرة على عدم ارتفاع معدل التضخم الذى يعمل على تراجع القوة الشرائية للمواطنين، ومن ثم عدم الوقوع فى مأزق الركود ولهذا اتخذت لجنة السياسة النقدية قرارها بخفض ٥٠ نقطة لتحفيز الانشطة الاقتصادية.
يذكر أن لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، قررت يوم الخميس الماضى، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة، كما قررت خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25٪ و9.25 ٪و8.75٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75٪.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
وقد جاء ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسى، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً، ولكن بدرجة أقل فى أكتوبر 2020، ويأتى ذلك فى ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية للشهر الثانى على التوالى، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبه. وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 3.9% فى اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.3% فى سبتمبر 2020 من 0.8% فى أغسطس 2020، والذى جاء وفقاً للتوقعات، بسبب التأثير السلبى لفترة الأساس. ومع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية.