أبرم الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، اليوم الأحد، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة والتي ستصبح أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم، وذلك بعد إنهاء المباحثات ذات الصلة خلال قمة افتراضية جمعته مع 14 قائدا للدول الشريكة.
وتضم الاتفاقية 10 أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والصين واليابان وأستراليا ونيوزيلندا، وهي الدول التي يمثل ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعة ثلث الناتج الإجمالي العالمي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وبحسب المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، تعمل الاتفاقية على إلغاء قدر كبير من الرسوم الجمركية على صادرات السلع، فعلى سبيل المثال، تتكلف الشركات الكورية التي تبيع قطع غيار السيارات إلى إندونسيا 40 بالمائة كرسوم جمركية ولكن ستقل هذه الرسوم إلى الصفر بعد أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ.
وأضاف المكتب أن الاتفاقية الحديثة الشاملة عالية الجودة وذات المنفعة المتبادلة ستسهم في تأسيس نظام تجاري واستثماري منفتح وقائم على القواعد في المنطقة، ونظام منفتح لحماية حقوق الملكية الفكرية.
ووصف المكتب الرئاسي في سول توقيع الاتفاقية بأنه نتيجة أساسية لسياسة الجنوب الجديدة التي تنتهجها إدارة مون مع دول جنوب شرق آسيا، وفرصة لكوريا الجنوبية لتصبح قوة اقتصادية محددة لسرعة التحرك.
وقال مون إن التوصل إلى اتفاق إطلاق مجتمع اقتصادي ضخم له مغزى خاص على الرغم من الأزمات العالمية التي تسببت فيها جائحة كورونا، حيث يمكن أن يدق جرس الإنذار تجاه الحمائية الدولية ويزيد الوعي تجاه أهمية التجارة الحرة.
وقد بدأت مباحثات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في 2012، وانسحبت الهند من المباحثات مدعية أن الصين ستسفيد أكثر من باقي الأعضاء من الاتفاقية.
وتخطط الحكومة الكورية إلى تسريع المراحل المحلية للتصديق على الاتفاقية لتدخل حيز التنفيذ في أسرع وقت، وتعد هذه المرة الأولى التي توقع فيها كوريا الجنوبية اتفاقية تجارة حرة عبر الإنترنت.