أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، أن قرار خفض سعر الفائدة إيجابى للصناعة المصرية، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على القطاع الصناعى، وعلى ضخ المزيد من الاستثمارات.
أوضح جمال الدين لـ"انفراد" أن خفض سعر الفائدة يشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعات تدعم الناتج المحلى وزيادة حجم الصادرات نظرًا لقلة تكلفة الإنتاج، مؤكدًا أن خفض سعر الفائدة من أهم العوامل المؤثرة فى الصناعة نظرًا لأن ارتفاعها أحدث خلال الفترات الماضية نتيجة لظروف التى مرت بها مصر بعد تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن تنفيذ المشروعات وإيداعها فى البنوك طمعًا فى الحصول على الفائدة المرتفعة ما تسبب فى أزمة سيولة.
وأكد جمال الدين أن خفض سعر الفائدة على الإقراض والودائع بساعد على زيادة معدلات الاستثمار، ودوران لرأس المال، ودفع عجلة الإنتاج خاصة أن أسعار الفائدة فى معطم دول العالم لا تتعدى3%، مؤكدًا أنهاتصب فى مصلحة الصناعة الوطنية لتخفيف أعباء الصناع والمستثمرين لتشجيعهم زيادة الاستثمار، ويعطى رسالة طمأنة للمستثمرين.
وتابع أن خفض سعر مع استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه له تأثير قوى على استيراد الوردات ما يقلل من تكلفة الإنتاج وسيصب فى النهاية في مصلحة الصناعة والاقتصاد المصري.
وقد قامت لجنة السياسية النقدية بخفض سعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 0.5%، خلال اجتماعهاالخميس، ويعد هذه الخفض هو التخفيض الثاني على التوالي لسعر العائد الذي قام به البنك المركزي خلال شهر ونصف لتبلغ نسبة الخفض نحو 1%.
يأتي هذا الخفض بعدبتثبيت أسعار الفائدة لمدة 4 اجتماعات متتالية، خلال العام الحالى، وذلك بعد قيام اللجنة في منتصف مارس الماضي باتخاذ قرار استثنائي واستباقي بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس بنسبة 3% لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا كوفيد 19.