وافق عمرو الجارحى وزير المالية على إتاحة مبلغ 7 مليارات و275 مليون جنيه خلال هذا الأسبوع لوزارات الصحة والسكان والتموين وبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، استمراراً لتلبية احتياجات وزارات وقطاعات الدولة لمساعدتها على القيام بدورها فى تلك المرحلة.
وتشمل هذه الإتاحات مبلغ مليار و125 مليون جنيه لوزارة الصحة والسكان، حيث يخصص هذا المبلغ لعلاج المواطنين ومرضى الفشل الكلوى على نفقة الدولة.
وأضاف الجارحى، أنه تم إتاحة أيضا مبلغ 6 مليارات جنيه قيمة الدفعتين الثالثة والرابعة تحت حساب تمويل شراء القمح المحلى لموسم 2016 للهيئة العامة للسلع التموينية وبنك التنمية والائتمان الزراعى لسداد مستحقات الجهات المسوقة للقمح ليصبح جملة ما تم إتاحته حتى الآن لهذا الغرض مبلغ 9 مليارات جنيه.
حيث سبق أن قامت وزارة المالية بإتاحة دفعتين تحت حساب توريدات القمح المحلى بإجمالى 3 مليارات جنيه ومع هذه الدفعتين الجديدتين سيصبح إجمالى المبلغ المتاح 9 مليارات جنيه.
كما أتاحت وزارة المالية أيضا مبلغ 133.3 مليون جنيه لسداد مستحقات بعض شركات الأدوية طرف المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية وذلك للعلاج المجانى للمواطنين سواء فى المراكز الطبية المتخصصة أو المستشفيات الجامعية التابعة لجامعتى القاهرة وسوهاج وكذلك المعاهد التعليمية، وقد سبق أن تمت الموافقة على إتاحة مبلغ 275.1 مليون جنيه لتسوية جزء من مستحقات شركات الأدوية طرف أمانة المراكز الطبية المتخصصة ومديريات الشئون الصحية وكذا مستحقات تلك الشركات طرف كل من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ومستشفى طب الأطفال ومستشفى الباطنة بجامعة المنصورة والمستشفيات الجامعية بجامعة طنطا.
ومن جانبه أشار دكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إلى أنه يتم تسوية مستحقات الخزانة العامة طرف شركات الأدوية من خلال آلية التسويات التى تتم على مدار العام مما يساعد على فض التشابكات المالية بين تلك الشركات وجهات الموازنة العامة للدولة وبما يساعد على تحسن العجز المخطط بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016.
وأضاف معيط، أنه تم أيضا إتاحة مبلغ 16 مليونا و645 ألف جنيه بدل التدريب والتكنولوجيا ومرتبات جريدة الشعب عن شهر مايو 2016، وبذلك يصبح ما تمت إتاحته من وزارة المالية فى الفترة من 1/7/2015 حتى مايو 2016 مبلغ 648.2 مليون جنيه تتضمن 183.2 مليون جنيه لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية والحزبية والمستقلة و300 مليون جنيه كدعم غير متكرر للمؤسسات الصحفية القومية لمواجهة الالتزامات العاجلة، و165 مليون جنيه لمواجهة الالتزامات الحتمية لنقابة الصحفيين خلال الفترة المذكورة.