تدخل العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية مرحلة جديدة، مع إعلان السير جيفرى دونالدسون، المبعوث التجارى البريطانى لمصر بدء تطبيق اتفاقية التجارة المصرية البريطانية بحلول 31 ديسمبر المقبل، حيث يشكل التعاون المصرى البريطانى حيزا لا بأس به على مستوى التعاون الاستثمارى.
ومع بدء سريان خروج بريطانيا من عباءة الاتحاد الأوروبى فى يناير الماضى، بدأت الاستثمارات البريطانية تسحب البساط من الاتحاد الأوروبى لتنافس على لقب أكبر مصدر للتدفقات الاستثمارية منذ خروجها من الاتحاد الأوروبى.
ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر من المملكة المتحدة، وذلك لأول مرة بعد خروج المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبى فى 31 يناير الماضى، بموجب اتفاقية البريكست، حيث أظهرت بيانات الاستثمار بالربع الثالث من العام المالى 2019/2020، أن تدفقات المملكة المتحدة بلغت نحو مليار دولار خلال الفترة المذكورة بنسبة بلغت 27.8% من إجمالى الاستثمارات التى استقبلتها مصر خلال تلك الفترة.
وأشارت البيانات إلى أن تدفقات الاستثمار القادمة من المملكة المتحدة تساوى إجمالى التدفقات الاستثمارية القادمة إلى مصر من باقى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، والتى سجلت بالمثل 1 مليار دولار خلال نفس الفترة وتمثل أيضا 27.8% من إجمالى التدفقات الاستثمارية التى استقبلتها مصر.
وذكرت البيانات، أن التدفقات الاستثمارية للدول العربية بلغت أيضا مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالى 2019/2020، بنسبة 27.8%، أما الولايات المتحدة الأمريكية فجاءت فى المركز الرابع بنحو 300 ألف دولار بنسبة 8.3%، كما بلغت إجمالى تدفقات الاستثمار من باقى دول العالم نفس القيمة أيضا ونفس النسبة.
وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار للاتحاد الأوروبى خلال الربع الثالث من العام المالى المناظر 2018/2019، نحو 3.1 مليار دولار تتصدر بها القائمة وتصبح أكبر مصدر للتدفقات قبل خروج المملكة المتحدة من عباءة الاتحاد الأوروبى، كما بلغت قيمة التدفقات الاستثمارية للدول العربية نحو 800 ألف دولار، بينما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار للولايات المتحدة الأمريكية نحو 300 ألف دولار.