أكد الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى أن المؤتمر الدولي للمعهد هذا العام له أهمية خاصة، لما تقوم به الطاقة من دور هام في تحقيق استدامة التنمية في كافة دول العالم، حيث هناك العديد من التحديات التي تعوق استدامة الطاقة، ومن ثم استدامة التنمية، ذلك على الرغم من التطور الكبير الذي شهدته السنوات الخمس الأخيرة لمشاركة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في التوليفة العالمية لإنتاج الطاقة، إلا أنها لم تصل بعد إلى النسب المأمولة لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة المعروفة اختصاراً بالـ SDGs.
وأوضح زهران، خلال كلمته بافتتاح فعاليات المؤتمر الدولى لمعهد التخطيط القومى حول الطاقة والتنمية المستدامة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أنه فى مصر، مازال قطاع الطاقة يعتمد بصفة أساسية على الوقود الأُحفوري (البترول والغاز الطبيعي)، مع إسهام بحوالي 10% لمصادر الطاقة المتجددة. وإدراكاً لذلك، وحرصاً على تحقيق استدامة الطاقة، حددت استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 – والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016، لضمان أمن الطاقة، وزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية للطاقة (تقليدية ومتجددة)، وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع، وخفض كثافة استهلاك الطاقة، والحد من الأثر البيئي للانبعاثات بالقطاع.
واشار زهران الى لكى يتم تحقيق هذه الأهداف، ركزت "استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035"، التي اعتمدها المجلس الأعلى للطاقة في عام 2016، على تنويع مصادر الطاقة، وتطبيق السياسات اللازمة لتحقيق استدامة الطاقة، ومساهمة قطاع الطاقة بفعالية في تحقيق التنمية المستدام، لضمان استدامة الطاقة وأمنها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التغيرات المُناخية، فإن ثمة حاجة لدراسة فرص وإمكانيات وتحديات وسياسات وآليات خلق نظام قوي ومتنوع للطاقة، يعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وذلك لدعم متطلبات التنمية المستدامة في العالم بصفةً عامة، وفي مصر بصفة خاصة.
وأوضح أن التقارير الدولية تشير إلى أن نسبة استهلاك الطاقة الجديدة والمتجددة نحو 15% فقط من إجمالي الاستهلاك العالمى من الطاقة الأولية، تتوزع بنسبة 7% للطاقة المائية، و4% لمصادر الطاقة المتجددة الأخرى، والنسبة المتبقية نحو 4% للطاقة النووية، ومن المتوقع أن يصل الطلب العالمى على الطاقة الأولية بحلول عام 2030.