عرضت وزارة العدل خلال مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الذي أقيم خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، مشروع التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية.
وعملت وزارة العدل من خلال رؤيتها الخاصة بالتحول الرقمي لإجراءات التقاضي، على تفعيل التعديلات التشريعية الخاصة بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادرة بالقانون رقم 146 لسنة 2019، حيث نظم التعديل المذكور إجراءات رفع الدعوى ومباشرتها عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية.
إذ تم وضع خطة لإتمام مشروع التقاضي عن بعد في المحاكم الاقتصادية؛ بدأ تنفيذها اعتباراً من شهر أبريل عام 2020، ويتم الانتهاء منها خلال العام القضائي 2020/2021، وذلك من خلال عدة مراحل.
أولاً: القيد في السجل الإلكتروني:
يعتبر قيد المحامي - رافع الدعوى - في السجل الإلكتروني خطوة أولية ولازمة للاستفادة من منظومة التقاضي الإلكتروني طبقاً للقانون رقم 146 لسنة 2019.
ثانياً: التقاضي الإلكتروني:
1- يتم ملء بيانات صحيفة الدعوى ووقائعها، وطلبات المدعي فيها وأسانيده إلكترونياً بمعرفة وكيله المحامي عبر "الموقع الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية".
2- يوقع المحامي رافع الدعوى على صحيفتها توقيعاً إلكترونيًا، ويودع المستندات والمذكرات عبر الموقع المذكور، كما يقوم بسداد الرسوم المستحقة على الدعوى بنظام السداد الإلكتروني.
3- يحدد الموقع الدائرة المختصة وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى.
4- يُعلَن المدعى عليه إلكترونياً بإقامة الدعوى على عنوانه الإلكتروني المختار.
5- تنظر الدائرة المختصة النزاع المعروض عليها، وتبدى المرافعة، ويسمع الخصوم بخاصية الفيديو كونفرانس.
6- يخطر الخصوم إلكترونياً بالقرارات الصادرة من المحكمة أثناء سيرها في نظر الدعوى.
7- يكون تدخل الخصوم وإدخالهم في الدعوى وإبداء الطلبات العارضة من خلال الموقع الإلكتروني.
8- يتيح "الموقع الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية" الاستفادة بكافة الخدمات المقدمة من المحكمة للمتقاضين عن بعد كإخطارهم بصدور الأحكام التمهيدية.
