وافقت وزارة المالية على تعديل الشكل التعاقدي لعدد 2949 من مؤقتى المجلس الأعلى للآثار المتعاقدين على الباب السادس نقلاً إلى الباب الأول أجور بموازنة المجلس، مع الموافقة أيضا على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيت تلك العمالة بعد مضى ستة أشهر من تاريخ التعاقد.
وأوضح أحمد رحيمة، معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، أنه فى ضوء ما سبق، أصدر الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قراراً بتشكيل لجنة لتحرير العقود ممن تضمنتهم الموافقة، مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ مباشرة أعمالها خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من إعداد التجهيزات اللازمة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة بمقر عمل اللجنة.
جدير بالذكر أن ذلك يأتى فى ضوء نتائج دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنتهية خلال الشهر الماضي.