حملت البيانات الأولية لوزارة التجارة التركية، أخبارا سيئة لأنقرة، ولمحاولات وقف تدهور الليرة، بعدما أظهرت تضاعف العجز التجارى للبلاد بأكثر من الضعف، ليصل إلى 5.1 مليار دولار فى شهر نوفمبر الماضي.
ووفق تقارير إعلامية، فقد تداعب العجز نتيجة تراجع كبير في الصادرات مقابل تسجيل قفزة في الواردات، ووفق البيانات التي أوردتها التقارير الإعلامية، فقد ارتفعت الواردات بنسبة 16% سنويا لتسجل 21.2 مليار دولار في الشهر الماضي، أما الصادرات فقد انخفضت بنسبة 1% إلى 16.1 بليون دولار.
ويقبل المواطنون الأتراك على شراء الكثير من السلع من الخارج، بعد أن شجعت الحكومة البنوك على الإقراض بأسعار فائدة أقل من تلك الموجودة في السوق، مما أدى إلى طفرة في الاقتراض، وذلك وفق تقرير لـ"الحرة".
ونقلت صحيفة أحوال عن تيم آش، كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في شركة بلوباي لإدارة الأصول في لندن قوله إن تركيا لا تعاني من خسائر السياحة فقط، بل أيضا من العجز في التجارة الذي يتفاقم رغم ضعف الليرة.
وقفزت واردات الذهب والمعادن الثمينة بنسبة 59% لتصل إلى 2.66 مليار دولار في نوفمبر، كما شهدت واردات السلع الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 41% لتصل إلى 2.63 بليون دولار، في حين زادت واردات السلع الرأسمالية بنسبة 33% لتصل إلى 3.13 بليون دولار، وخسرت الليرة التركية حوالى ربع قيمتها حيال الدولار منذ مطلع السنة، وما زاد من تدهورها التوتر الدبلوماسي ولا سيما مع فرنسا منذ بضعة أشهر.
وتراجعت الاستثمارات الآتية خصوصا من أوروبا والتي تساهم خصوصا في استحداث وظائف، من 16 مليار يورو في 2007 إلى سبعة مليارات في 2019، وفق أرقام الأمم المتحدة، وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 11,89 بالمئة في أكتوبر، وظل المعدل السنوي في خانة العشرات منذ سبتمبر 2019.
ويرجع محللون، تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد إلى السياسة الخارجية لأردوغان، التي تزداد حدة منذ 2016، ما تسبب في فجوة بين أنقرة وحلفائها الغربيين وإلى تفاقم الوضع الاقتصادي في بلاده.