نشر موقع "انفراد"، اليوم الجمعة 4 -12-2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينهابنك أوف أمريكا: الأسهم تستقطب تدفقات قياسية مع فقدان الذهب بريقه، والتخطيط تصدر ورقة سياسات حول المسارات البديلة لتعافي الاقتصاد من أزمة كورونا، و أسعار النفط تقفز بعد اتفاق أوبك على تسوية بشأن الإمدادات.
بنك أوف أمريكا: الأسهم تستقطب تدفقات قياسية مع فقدان الذهب بريقه
قال بنك أوف أمريكا، اليوم الجمعة، إن المستثمرين عززوا مشترياتهم من الأصول العالية المخاطر مثل الأسهم الأسبوع الماضي بينما سحبوا المال من الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا، إذ قدمت انفراجات كبيرة بشأن لقاح مضاد لكورونا آمالا في أن الاقتصادات قد تقترب من العودة إلى وضعها الطبيعي في 2021.
وقال بنك الاستثمار الأمريكي استنادا إلى بيانات من إي.بي.إف.آر إنه جرى ضخ 115 مليار دولار في صناديق الأسهم وهو رقم قياسي في الأسابيع الأربعة الفائتة، وشهدت صناديق السندات دخول تدفقات بقيمة 9.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر.
وعلى النقيض، شهد الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا نزوح تدفقات بقيمة تسعة مليارات دولار في الأسابيع الثلاثة الماضية.
ويثير إنفاق حكومي هائل وتحفيز من البنوك المركزية أيضا الآمال في عودة التضخم من سبات استمر عشر سنوات.
وساعد ذلك الأوراق المالية للخزانة المحمية من التضخم في أن تستقطب ملياري دولار الأسبوع الماضي وهو ثاني أكبر إجمالي أسبوعي.
التخطيط تصدر ورقة سياسات حول المسارات البديلة لتعافي الاقتصاد من أزمة كورونا
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية"IFPRI"، ورقة سياسات تحت عنوان "المسارات البديلة لتعافي الاقتصاد المصري، والأثر على القطاعات والوظائف والأسر المعيشية"، وذلك لتقدير أثر الإلغاء التدريجي للإجراءات الاحترازية والتدابير المتعلقة بفيروس كورونا على الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ورقة السياسات تهدف إلى عرض توقعات النمو الاقتصادي على المستوى الكلّي والقطاعي وأثر التدخلات الحكومية على الاقتصاد، وذلك في ضوء عدد من السيناريوهات البديلة التي تختلف من حيث سرعة تخفيف الإجراءات الاحترازية (سريعة، تدريجية، أو بطيئة)، ودور الحكومة الذي يتمثل في الاستثمارات العامة حيث يتم مقارنة تأثير زيادة الاستثمارات العامة من عدمه على معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه، أشار د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه وفقاً لنتائج التقرير، تعد زيادة الاستثمارات العامة لتحفيز النمو الاقتصادي خلال هذه الأزمة من أهم عوامل تحقيق نمو اقتصادي إيجابي في المدى القصير، حيث أنه من المقدر أن يصل معدل النمو الحقيقي لمصر خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021 إلى 1.8% تحت سيناريو زيادة الاستثمارات العامة وبافتراض التعافي السريع للاقتصاد، بينما ينخفض معدل النمو ويصبح سلبي في حال عدم تدخل الحكومة وضخها لأي استثمارات خلال العام بحيث يصل إلى (-2%) تحت سيناريو التعافي البطيء وإلى (-0.3%) تحت سيناريو التعافي السريع.
أسعار النفط تقفز بعد اتفاق أوبك على تسوية بشأن الإمدادات
قفزت أسعار النفط، اليوم الجمعة، نحو 2%، وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس، إذ اتفق منتجون كبار على تسوية لمواصلة بعض تخفيضات الإنتاج لمواجهة الطلب المتضرر من جائحة فيروس كورونا على الرغم من أن القرار يأتي دون التوقعات.
وارتفع خام القياس العالمي برنت 1.04 دولار أو ما يعادل 2.1 % إلى 49.75 دولار للبرميل بعد أن ربح نحو واحد بالمئة أمس الخميس، وصعد خام غرب تكساس الوسيط 84 سنتا أو ما يعادل 1.8 بالمئة إلى 46.48 دولار للبرميل.
واتفقت أوبك وروسيا أمس الخميس على تخفيف تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط اعتبارا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا، لكنهما أخفقتا في التوصل إلى تسوية بخصوص سياسة أوسع نطاقا للفترة المتبقية من السنة.
المقاولون العرب تفوز بشهادة أفضل شركة مقاولات فى أوغندا للعام الثالث
سلم إدوارد سيكاندى نائب رئيس دولة أوغندا، شهادة أفضل شركة مقاولات في أوغندا، لشركة المقاولون العرب، وتسلمها المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، حيث فازت الشركة بشهادة أفضل شركة مقاولات دولية، ذات رؤية مستقبلية في مجال البناء والإسكان لعام 2020، للعام الثالث على التوالى، لإسهاماتها فى تحقيق طموحات ورؤية أوغندا 2040، وحضر حفل التكريم السفيرأشرف سويلم، سفير مصر بأوغندا، و المهندس محمد طلبة، العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الأوغندية، و المحاسب عماد عبيد، المشرف المالى لقطاع أفريقيا.
يأتى هذا التكريم نتاجاً للتعاون المشترك، والعلاقات الوثيقة بين مصر وأوغندا، والتي يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تدعيمها دائماً، ويعكس حرص الدولة المصرية الشديد على تصدير صناعة المقاولات، والمساهمة الجادة فى المشروعات التنموية المختلفة بالدول الشقيقة.
وأشاد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى منذ يومين، بفوز شركة المقاولون بهذه الجائزة مؤكداً أنها تعبر عن قوة شركات المقاولات المصرية، وقدرتها على تحقيق نجاحات في الداخل والخارج.
الذهب العالمى بصدد تحقيق مكسب أسبوعي مع تضرر الدولار من آمال التحفيز الأمريكي
استقرت أسعار الذهب العالمى، اليوم الجمعة، وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع إذ تراجع الدولار بفعل تنامي الآمال في تحفيز أمريكي، وقبل صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر في وقت لاحق اليوم.
ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1840.75 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1844.10 دولار. وأضاف الذهب نحو 3% منذ بداية الأسبوع الجاري.
وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس "الزخم الصعودي (للذهب) قوي لأسباب من بينها ضعف الدولار والأسعار عند أقل من مستواها الحقيقي من الناحية الفنية" مضيفة أن المعدن الأصفر قد يلقى دعما قويا عند ما بين 1800 و1750 دولارا.
وزير المالية: نستهدف الاستماع لكل المواطنين والسعى لتحسين مستوى معيشتهم
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا حريصون على ترسيخ ركائز التواصل الإيجابي مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال توسيع نطاق مبادرة «الموازنة التشاركية» التي بدأت من محافظة الإسكندرية ثم محافظة الفيوم ومن المستهدف الوصول لكل المحافظات تدريجيًا بالتعاون مع الوزارات المعنية، والمحافظات، ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة؛ بما يُساعد في تمكين المواطنين من الإسهام الفعَّال في إعداد الموازنة العامة للدولة على المستوى المحلي، ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية، وأولويات الإنفاق العام، ومتابعة تنفيذ المشروعات المحلية لإرساء دعائم الرقابة المجتمعية.
قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخدمات العامة بمختلف المحافظات، وتلبية احتياجات المواطنين وفقًا لأولوياتهم، وفي هذا الإطار تأتي أهمية مبادرة «الموازنة التشاركية» في الاستماع لكل المصريين والسعي الجاد للاستجابة لرغباتهم على النحو الذي يُسهم في تحسين مستوى معيشتهم من خلال ترجمة أولويات المواطن على المستوى المحلي في المخصصات المالية بالموازنة العامة للدولة، بخطط تنفيذية على المدى القصير.