قررت إدارة البورصة المصرية، إعادة التداول على سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وجاء ذلك بعد صدور بيان من هيئة الرقابة المالية، بشأن القوائم المالية لشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 في ضوء وجود بعد التحفظات والملاحظات الجوهرية التي تتعلق ببعض أصول الشركة المدرجة بالقوائم المالية المشار إليها.
وعقدت هيئة الرقابة المالية اجتماعاً بتاريخ 3 ديسمبر مع ممثلي شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي ومراقب الحسابات بمكتب مجدي حشيش للمحاسبة والمراجعة القانونية، وتناولت المناقشات:
1- بند الأعمال تحت التنفيذ والبالغة نحو 49 مليون جنيه، والتي من بينها الأرض الخاصة بمشروع شرق التفريعة ومشروع المول التجاري بعين شمس وعدم وجود أي تحفظات أو فقرات لفت انتباه بأنها بتقرير مراقب الحسابات في ضوء الوضع الحالي لتلك الأصول.
2- مناقشة موقف أصول الشركة المبين بتقرير المقيم العقاري بدراسة القيمة العادة للسهم، والذي اتضح منه أن عقد شراء أرض مشروع شرق التفريعة يتضمن بنداً ينصل على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا لم تقم الشركة بالالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليها في مواعيدها، وعدم سيطرة الشركة على المحلات التجارية بمشروع عين شمس في ضوء وضع اليد عليها.
3- عدم تقديم الشركة لأية مستندات تخص أرض مشروع شرق التفريغة إلى مراقب الحسابات نظراً لكوها بحوز محامي الشركة، الذي توفاه الله منذ فترة، ولم تستطع الشكة الحوصل على تلك المستنمادت حتى تاريخه.
وانتهت التوصيات إلى قيام الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بإعادة إصدار القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، بمزيد من الإيضاحات بشأن بند أعمال تحت التنفيذ المشار إليه وبصفة خاصة مشروع شرق التفريعة ومشروع الخليجية بعين شمس، وقيام مراقب الحسابات بإصدار تقرير فحص معدل بالتحفظ على القوائم المالية أو الامتناع عن إبداء رأيه في ضوء مدى قيام الشركة بموافاته بالمستندات المؤيدة للإيضاحات الواردة بالقوائم المالية من عدمه، وعرضه على الهيئة قبل إصداره.