قال رجل الأعمال محمود إبراهيم رئيس القطاع التجاري لمجموعة كابريول القابضة، إن خفض سعر الغاز الطبيعي للمصانع وربطه بالسعر العالمي يصب في المصلحة العامة للدولة لما في ذلك من اضافة للقدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف إبراهيم، فى تصريحات خاصة، أن تسعير المليون وحدة حرارية من الغاز في مصر بقيمة 4.5 دولار - مقارنة بالسعر العالمى والذى انخفض عن 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية – يزيد من تكاليف انتاج كل من السلع الرأس المالية والسلع الإستهلاكية وبالتالي ارتفاع أسعار تصديرهم، مما يمثل عائقًا تنافسيًا أمام المُنتجات المصرية – على حد قوله.
وكشف إبراهيم عن إبداء عدد من ممثلي بعض الشركات العالمية، رغبتهم في افتتاح مصانع في مصر لتكون بمثابة مركز اقليمي لمنتجاتهم، مؤكدا على أنه في حالة موافقة الحكومة على ربط سعر الغاز الطبيعي للمصانع بالسعر العالمي، سيكون ذلك القرار تشجيعًا كبيرًا للشركات العالمية بافتتاح مصانع لها على اراضي مصرية.
وقال إبراهيم إن الصناعة هي عصب الاقتصاد المصري، ودعمها هو دعم للاقتصاد بالكامل، مشيدًا بصمود قطاع الصناعة المصري خلال أزمة تفشي فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية، الأمر الذي نتج عن قوة القطاع وصلابته، فضلًا عن القيادة الحكيمة للبلاد.