الاستثمار الأجنبى المباشر أحد أهم الركائز الاقتصادية لأى بلد، ومصر خطت خطوات جادة نحو التسهيل على المستثمرين، وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات المباشرة من كافة الدول، وفى سبيل ذلك تم تدشين شبكة الطرق القومية وعشرات الكبارى والمشروعات العملاقة التى تسهل على الاستثمار.
وفى ذات السياق، يرى خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، ورئيس مركز العاصمة للدراسات، أن مصر فعليا اتجهت نحو تسهيل مناخ الاستثمار، ودشنت المشروعات التى تؤهل مصر لذلك، لكن هناك عدة مطالبات لابد النظر إليها أو إجراء مزيد من الإصلاح فيها للتسهيل أكبر فى جذب الاستثمار، خاصة وأن القاهرة نجحت فى جذب 13.7 مليار دولار استثمارات مباشرة الفترة الأخيرة.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن جذب الاستثمارات يتطلب تهيئة القوانين المنظمة لهذه العملية، إضافة إلى هيكلة القوانين الضريبية وضبطها بما يتوافق مع توجهات الدول فى التسهيل على المستثمر الجاد، الذى يرغب فى الدخول للسوق، لابد أن يتم العمل على توحيد المنظومة الضريبة وإجراء تسهيلات على المستثمرين الجدد من أجل إضفاء نوع من السهولة عند التعامل مع الجهات العاملة على الضرائب.
وأشار إلى أن تهيئة مناخ الاستثمار يحتاج إلى توطين الصناعات التى لنا لها فيها ميزة تنافسية، والعمل على التوسع فى المناطق والمدن الصناعية الجديدة، هذا بالنسبة للقطاع الصناعى، والقطاعات الأخرى مثل الزراعى والبترول وغيره يحتاج ترويج أكبر للفرص الاستثمارية المتاحة، مع التأكيد على أن قطاع البترول هو القطاع الواحد والحصان الرابح فى الفترة المقبلة.
واستطرد، أنه لابد النظر فى إجراءات دخول المستثمرين للسوق المصرى، وكذلك تسهيل تحويلات الأموال الخاصة بأرباح المستثمرين، فالمستثمر يبحث عن سهولة دخول استثماراته وخروج أرباحه، وإذا ضمنا ذلك سيكون لنا وضع أفضل الفترة القادمة.