تلقى محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة؛ بما يُسهم في منع أي محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه تم إحباط 3283 عملية تهريب خلال الفترة من أول سبتمبر حتى نهاية أكتوبر الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة 483 مليونًا و611 ألف جنيه.
أضاف التقرير أنه تم تحرير 1696 محضر تهرب جمركي، يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 21 مليونًا و614 ألف جنيه، و49 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب المواد المخدرة، والمنشطات بلغت قيمة المستحق عليها نحو 55 مليونًا و952 ألف جنيه، وتم تحرير 33 محضرًا للتهرب يتعلق بأجهزة لاسلكية وأجهزة استقبال، والأسلحة والذخائر، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 879 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن المحاضر شملت أيضًا 125 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب الملابس الجاهزة، والأدوية، والخمور، وأجهزة المحمول، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 72 مليونًا و616 ألف جنيه، كما تم تحرير 219 محضرًا تهرب يتعلق بالسجائر، ومستحضرات تجميل بلغت قيمة المستحق عليها نحو 108 ملايين و784 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أنه تم تحرير 143 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب أصناف متنوعة، والسلع المرفوضة رقابيًا، بلغت مستحقاتها نحو 125 مليونًا و656 ألف جنيه.
أضاف التقرير أنه تم تحرير 261 محضرًا يتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة، والمناطق الحرة، والسيارات وقطع الغيار، ومخالفة الصادر، بلغت مستحقاتها نحو 92 مليونًا و20 ألف جنيه، موضحًا أنه تم تحرير 3 محاضر لمشغولات ذهبية وفضية بلغت مستحقاتها نحو 32 ألف جنيه.