أعلنت مجموعة البنك الدولى، اليوم الأحد، عن تدشين صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة، وهو آلية تمويل عالمية مبتكرة سريعة الدفع تهدف إلى حماية العالم من مخاطر الأوبئة المميتة، من خلال بإنشاء أول سوق للتأمين من نوعه ضد مخاطر الأوبئة بتغطية تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار لفترة مبدئية تمتد 3 سنوات فى حالات تفشِّى الأمراض المعدية.
وقال البنك الدولى، فى بيان له، إن اليابان التى تتولى حاليا رئاسة مجموعة السبع، التزمت بتقديم أول 50 مليون دولار للمبادرة الجديدة.
وستتيح نافذة التمويل النقدى التكميلية تقديم تمويل أكثر مرونة لمواجهة مجموعة أكبر من مُسبِّبات الأمراض الآخذة فى الظهور، والتى قد لا تُلبِّى معايير تفعيل نافذة التأمين.
وسيتاح لجميع البلدان الـ77 المؤهلة للحصول على تمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، وهى صندوق مجموعة البنك الدولى المعنى بمساعدة أشد البلدان فقرا، الحصول على تغطية تأمينية من صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الصندوق الجديد فى وقت لاحق من هذا العام.
وقال جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، فى بيان له، "إن الأوبئة تشكل أكبر المخاطر فى العالم على حياة المواطنين واقتصاداتهم، وسيكون لدينا لأول مرة نظام يمكنه توفير التمويل وفرق الخبراء إلى مواقع تفشى الأوبئة قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة. ويعالج هذا الصندوق العجز الجماعى الذى طال أمده فى التصدى للأوبئة".
وأضاف: "لقد علمتنا أزمة الإيبولا فى غينيا وليبريا وسيراليون جميعا ضرورة أن نكون أكثر يقظة فى مواجهة الأوبئة وأن نستجيب فورا لإنقاذ الأرواح وكذلك حماية النمو الاقتصادى".
وجاء الإعلان قبيل أسبوع من اجتماع قمة قادة مجموعة السبع فى 26 و27 مايو فى آيس-شيما باليابان. وكان قادة مجموعة السبع قد حثوا مجموعة البنك الدولى على إعداد هذه المبادرة فى اجتماع القمة فى مايو 2015 فى شلوس-إلماو بألمانيا.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية اليابانى تارو آسو "تفخر الحكومة اليابانية بمساندة صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة الذى يحول دون أن يؤدى تفشى الأوبئة إلى تقويض الإنجازات الإنمائية المهمة التى حققتها البلدان. إن التمويل المبتكر الذى يقدمه الصندوق لتدابير التصدى للأزمات، جنبا إلى جنب مع التمويل المقدم لأغراض التأهب والوقاية فى وقت السلم، بما فى ذلك من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، يعد على درجة كبيرة من الأهمية للتخفيف من حدة الخسائر البشرية والاجتماعية، وفى المساعدة على سرعة التعافى فى حال وقوع أية أزمة. وتتسم هذه الجهود بفعالية التكلفة، ومن الضرورى التأكيد عليها فى جميع مراحل عملية التنمية الاقتصادية".
وسيعجل الصندوق الجديد تدابير الاستجابة العالمية والوطنية فى مواجهة حالات تفشى الأوبئة والجوائح فى المستقبل. حيث جرى تصميمه وإنشاؤه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والقطاع الخاص، مما يضفى مستوى جديدا من الدقة فى توفير التمويل وتدابير التصدى على حد سواء.
وقالت الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، "لقد شهدت السنوات الأخيرة عودة ظهور مخاطر الأمراض المعدية الجديدة والمستجدة. وتساند منظمة الصحة العالمية بشكل كامل صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة باعتباره مساهمة مهمة فى تحقيق الأمن الصحى فى العالم، وخطا حاسم الأهمية فى الدفاع ضد مسببات الأمراض شديدة الخطر".
ويشتمل صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة على نافذة للتأمين، تجمع بين التمويل من سوق إعادة التأمين وحصيلة سندات الوقاية من الكوارث التى يصدرها البنك الدولى، بالإضافة إلى نافذة تمويل نقدى تكميلية. وستكون هذه هى أول مرة تُستخدَم فيها سندات البنك الدولى لمواجهة الكوارث فى مكافحة الأمراض المعدية. وفى حالة تفشِّى مرض من الأمراض، سيصرف الصندوق على وجه السرعة أموالا للبلدان والوكالات الدولية المؤهلة للاستجابة.
ومن الأوبئة الخطيرة التى تندرج تحت تلك المظلة التأمينية منها الفيروسات المخاطية القويمة الجديدة (مثلا، فيروسات وباء الأنفلونزا أ، ب، ج) والفيروسات التاجية (مثلا، المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية) والفيروسات الخيطية (مثلا، الإيبولا وماربورغ) وأمراض الحيوانات الأخرى (مثلا، حمى القرم – الكونغو، وحمى الوادى المتصدع، وحمى لاسا).
وستُحدِّد المعايير القياسية المُصمَّمة باستخدام البيانات المتاحة للجمهور متى يتم صرف التمويل وذلك على أساس حجم تفشِّى الوباء وشدته وانتشاره.