واجهت شركات التأمين التقليدية العديد من التحديات الاستراتيجية الإدارية والفنية، عند محاولتهم التعامل مع الأفراد ذوى الدخـول المنخفضة من خلال تقديم التغطيات التأمينية لهم، ولذلك يواجه نمو التامين متناهى الصغر عدة تحديات وهى:
1- غياب التنسيق الفعال بين الحكومات وهيئات التأمين:
فى الاسواق النامية والأقل نموًا، تستخدم نسبة قليلة من السكان الخدمات التأمينية التقليدية (البرامج الاجتماعية أو التكميلية أو التأمين التجارى )، بالمقارنة مع الدول المتقدمة مما أدى إلى حدوث "فجوة بين الطلب المستهدف والطلب الفعلي" على التأمين.
ونتيجة لعدم وجود التنسيق والتعاون بين الحكومات والبرامج التأمينية الخاصة (غير الحكومية) بصورة فعالة لسد تلك الفجوة، أصبح غالبية السكان لا يحصلون على تغطية تأمينية، جنبًا إلى جنب مع عدم وجود قنوات توزيع متخصصة يمكنها أن تصل إلى الملايين من الأفراد النشطة من الناحية الاقتصادية والتى يمكنها أن تدفع قسط التأمين متناهى الصغر سواء الذين يعملون تحت مظلة الاقتصاد الرسمى أو حتى الاقتصاد غير الرسمي.
2- الحاجة إلى فهم خصائص سوق المنتجات التأمينية متناهية الصغر:
عند تصميم منتج تأمينى متناهى الصغر تحتاج شركات التأمين إلى فهم خصائص السوق مثل البيئة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وحجم الطلب وأيضا نوع الأخطار المحيطة وما يترتب على تحققها من أضرار وخسائر وذلك حتى تتلاءم المنتجات التأمينية مع الخصائص المميزة للعملاء ذات الدخول المنخفضة، وبالأخص التدفقات النقدية غير المنتظمة لهؤلاء العملاء. وتشمل عملية تصميم المنتج أيضا تحديد لمبالغ تأمينية ملائمة، وتجنب الاستثناءات المعقدة، واللغة القانونية صعبة الفهم لعقود التأمين الخاصة بهذه الفئات.
3- الحسابات الاكتوارية المعقدة بسبب عدم توافر البيانات:
يتطلب التأمين بصفة عامة حسابات إكتوارية متخصصة، لحساب القيم المالية من اقساط ومخصصات للأخطار المستقبلية وتزداد الحسابات الإكتوارية تعقيدًا بالنسبة للتأمين متناهى الصغر نتيجة التقلب الشديد فى المطالبات والافتقار إلى بيانات يمكن الوثوق فيها عن ذوى الدخل المنخفض والأسواق غير المنظمة مما يصعب معه حساب قسط التأمين العادل بالإضافة إلى عدم توافر تغطيات إعادة التأمين فى معظم هذه الحالات.
4-عدم توافر قنوات التوزيع الملائمة:
يتطلب التأمين متناهى الصغر أنظمة توزيع تستطيع إدارة المعاملات المالية الصغيرة بكفاءة مع خلق الثقة لدى العملاء.
كما أن خلق نظام جديد لتحصيل الأقساط وسداد التعويضات عملية باهظة التكاليف بالإضافة إلى عدم التأكد من قدرة العملاء على فهمها والتعامل معها، بالإضافة إلى أنه عادةً ما يكون الأشخاص أو الوسطاء الذين يعملون لدى شركات التأمين على غير دراية أو قليلى الخبرة باحتياجات واهتمامات أسر الدخـول المنخفضة وليس لديهم القدرة على التعامل معهم.
5-زيادة التكلفة التأمينية:
لا شك أنه عند دخول شركات التأمين كطرف فى عقد تأمينى فإنها تتحمل الكثير من النفقات التسويقية والإدارية، واكبر مثال لهذه النفقات تكاليف تحصيل أقساط التأمين ويتم تحميل هذه المصروفات على تكلفة العملية التأمينية ومن ثم الأقساط.
ونظرا إلى أن مبالغ التأمين متناهى الصغر صغيرة وأقساطه متواضعة فإن ارتفاع المصروفات الادارية ومن ثم الأقساط يزيد من تكلفة التأمين على حملة الوثائق بالقدر الذى لا يتناسب مع مبالغ التأمين التى تصدر بها العقود.
6- عدم توافر الوعى بأهمية وقيمة التأمين:
إن معظم الفقراء لا يملكون فهمًا واضحًا للتأمين، ومن ثم يشعر معظمهم بشعور مضاد تجاهه، ويتردد العديد منهم فى شراء التأمين نظرا لعدم الاقتناع بالفوائد المستقبلية التى سيحصلون عليها فى حالة حدوث خطر معين أو عدم حدوثه.
ولا شك أن خلق الوعى حول أهمية التأمين وتعزيز ثقافة المستهلك يتطلب وقتًا وتكلفة، كما أن صيغة عقود التأمين غالبًا ما تكون معقدة لا يفهمها الفقراء، وخاصة أن معظمهم من الأميين.
7- عدم توافر المعلومات عن السوق:
يعد النقص فى المعلومات وقلة الخبرة والمعرفة لدى شركات التأمين عن سوق التأمين متناهى الصغر وعملاؤه من أكبر التحديات التى تواجه نمو التأمين متناهى الصغر. فقد لا تستطيع شركات التأمين التمييز بين الأخطار الرديئة والجيدة وقد تميل الشركة إلى تجنب هذا السوق بسبب الخوف من أخطار الاختيار غير الملائم من جانبها وعدم القدرة على معالجة ما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية عليها.
وسوف يؤدى هذا إلى استخدام استراتيجيات خاطئة لجذب العملاء ومن ثم يؤدى إلى انخفاض الطلب على تلك الخدمات، كما يفتح الباب إلى عدم معاملة العملاء بشفافية ووضوح وخصوصا من قبل الوكلاء والوسطاء الذين يسعون إلى العمولات المرتفعة، والذى يؤدى فى غالبية الأحيان إلى تشويه سمعة التأمين.
8- نظام الحوافز فى شركات التأمين:
أن نظام الحوافز فى شركات التأمين يشجع الوكلاء والوسطاء على التركيز على وثائق التأمين الكبيرة للحصول على عمولة أكبر، ولا تشجع فريق العمل على بيع وثائق التأمين منخفضة القيمة لانخفاض عمولتها مما يهدد عملية تسويق هذه المنتجات.